اجتماع مرتقب بين الحكومة والأولمبية الدولية.. بين ٢٤ و ٢٧ الجاري

مع تسارع الأحداث في ضوء التحرك الحكومي لمحاولة إيجاد حل شامل لموضوع الإيقاف الذي تعانيه الحركة الرياضية والاولمبية ، وارتفاع سقف الامال عقب إرسال الهيئة العامة للرياضة كتابا للجنة الاولمبية الدولية تطلب فيه فتح خطوط اتصال لمناقشة الملف العالق منذ أكتوبر ٢٠١٥ ، ردت اللجنة الاولمبية الدولية امس على خطاب الهيئة مرحبة بمثل هذا التواصل .

وعلمت الوطن ان الاولمبية الدولية ابلغت الحكومة الكويتية في ردها ان الباب مفتوح لعقد اجتماع مع المسؤولين الحكوميين في لوزان خلال الفترة من ٢٤ الى ٢٧ ابريل الجاري لمناقشة كافة الامور المتعلقة بالازمة ، وليس مناقشة القانون الرياضي الجديد الذي اقره البرلمان في ديسمبر الماضي ، ومن هذه الامور اعادة مجالس الادارات التي تم حلها باللجنة الاولمبية الكويتية وبعض الاتحادات المحلية اضافة للقضايا المرفوعة من الكويت ضد المنظمات الدولية الرياضية ، وموضوع قانون المنشطات الذي سبق ان ابدت الحكومة استعدادا لعرضه على مجلس الامة .

وابلغت مصادر مطلعة في اللجنة الاولمبية الدولية الوطن ان الهيئة العامة للرياضة قد حددت في كتابها الاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية للحصول على موافقة على القانون الرياضي الجديد ، الا ان اللجنة الاولمبية الدولية ردت بان الاجتماع يجب ان يناقش كافة المسائل العالقة التي وردت في الشروط الموضوعة لرفع الايقاف والمذكورة في كافة المراسلات السابقة وهي ، تعديل القانون واعادة المجالس المنحلة وسحب القضايا واصدار قانون للمنشطات، مشددة على ان الاخلال باي من هذه المسائل سيؤدي الى اغلاق باب التفاوض مع الحكومة الكويتية.

وتنتظر اللجنة الاولمبية الدولية كتاب الرد من الحكومة الكويتية على موعد الاجتماع المزمع بين ٢٤ و٢٧ الجاري .