مشاكل الكويتية المتزوجة من غير كويتي

أصبحت قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير ابن بلدها هماً متنامياً لقطاع لا يستهان به من النساء، قارب تعداده الـ20 ألف كويتية، لتفاقم المشاكل التي تتعرض لها هي وأسرتها مع الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، الأمر الذي جعلها في وضع حرج نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، حتى بدا وكأنها تفقد مواطنتها وحقوقها عند إقدامها على الاقتران بشريك حياة غير كويتي.

القبس سلطت الضوء على هذه القضية واستطلعت آراء ناشطات وحقوقيات بشأن طبيعة معاناة الكويتيات ممن ينتمين إلى هذه الطبقة، لا سيما لناحية الحقوق الأساسية التي كفلها لها الدستور والقانون، فأكدن في ما يشبه فزعة إنسانية قبل أن تكون هبة بدافع وطني على ضرورة إنصافهن وتمكينهن من حقوقهن التي نص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لتحقيق الاستقرار النفسي والتوازن الاجتماعي لهن وضمان عيشهن الكريم في وطنهن.

كشفت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية وعضو حملة إنصاف أسرة المواطنة المتزوجة من غير مواطن لولوة الملا، أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بلغ 19 ألفاً و383 كويتية حتى منتصف 2018، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرة إلى أن هناك «قوانين مجحفة بحق المواطنة المتزوجة بغير كويتي وأبنائها الذين يبلغ عددهم حالياً نحو 62 ألفاً، رغم أن منهم كفاءات من الممكن أن تستفيد منها الدولة»، مطالبة بعدم حرمانهم من الإقامة الدائمة لضمان استقرار الأسرة وسلامتها.

طوابير الإقامة

وقالت المُلا إن الجمعية تبنت منذ 1992 مشاكل الكويتية المتزوجة من غير كويتي «التي تفاقمت بعد الغزو وآثاره، وساندتها في الدفاع عن أبنائها، حيث كانت تقف في طوابير غير الكويتيين للحصول على إقامة لهم»، مبينة أن هذا الأمر «ما زال قائماً».

ولفتت إلى أن حملة إنصاف اسرة المواطنة «تشكلت في 2014 بإشراك 10 جمعيات نفع عام أخرى، ورفعت 3 طعون الى المحكمة الدستورية للمطالبة بإنصاف المرأة في حقها وأسرتها بالسكن لتعيش بكرامة في وطنها»، حيث تقوم الحملة «بتحضير بعض التعديلات على قانون الاقامة والجنسية» لهذا الغرض.

وذكرت أن الجهود متواصلة «لتضمن للأم الكويتية حقها في السكن والإقامة والتعليم والعمل، إيماناً بأن الزواج بغير كويتي لا ينفي مواطنة المرأة ولا يبرر حرمانها مما ينتفع به شقيقها الرجل من حقوق، حيث تتمتع زوجته غير الكويتية وأبناؤها بكامل الحقوق»، وعلى الناحية المقابلة «بعد وفاة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي يحرم أبناؤها من تملك أوراق المنزل ليجبروا على بيعه خلال عام واحد من وفاتها، وإذا لم تتوافر لهم الإقامة بعد وفاتها يكونون عرضة للضياع والتشرد»، مطالبة بـ«المساواة والعدالة بين المواطنين، فهما صِمَام الأمان لأي مجتمع».

والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بحسب الملا، «هي الوحيدة التي لا تفرح عندما يبلغ أبناؤها 21 عاماً، لأنهم سيحرمون من حقوقهم المدنية والاجتماعية ويطردون من البلد الذي ولدوا وتربوا ودرسوا في مدارسه بعد وفاة الأم»، متسائلة «أين الانصاف والعدالة في تلك القضية الإنسانية؟».

فزعة إنسانية

وتؤكد الناشطة الاجتماعية أسرار جوهر حيات أن «الحياة الكريمة للمرأة الكويتية تتطلب حصولها على الإقامة الدائمة لزوجها وأولادها، وبمعاملة الأولاد معاملة الكويتي من دون أن يتحدد ذلك بعمر معين مع منحهم الأولوية في التوظيف»، مضيفة «لن أقول المرأة والرجل متساويان أمام القانون والدستور، ولن أقول إنه يجب ان تطبق هذه العدالة لأنها أحد أساسيات التنمية المستدامة وما تنادي به هيئة الأمم المتحدة وجميع منظمات الشفافية في انحاء العالم، حيث انه إحدى ركائز تقييم الدول ومعرفة مدى رقيها، ولكني أقول هنا لننظر للمرأة بإنسانية، نحن كإخوة وأخوات في الإنسانية وفي بلد الإنسانية واجب علينا مساندة أختنا الأم الكويتية بإعطائها الحق لمنح ابنائها وزوجها الإقامة الدائمة».

وفيما شددت حيات على أن الأسرة هي نواة المجتمع، تساءلت «كيف نرضى بالقلق وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعى لهذه النواة؟»، مبينة أن هذا القلق «يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع ككل، فكيف نرضى بظلم المواطنة الكويتية؟»، لذا «من الواجب أن نفزع لها، كإنسانة أولاً وكمواطنة ثانياً».

وطالبت بـ«الإسراع في البت في القانون الذي يمهل أبناء الأم الكويتية المتزوجة من أجنبي ببيع البيت المورث لهم سنة»، مشيرة الى أنه «مجرد التفكير في اخراج أيتام الأم من بيتهم واضطرارهم لبيعه بأرخص الأسعار فيه ظلم كبير لهم، فالبيت هو السكن والأمان والذكريات، فلماذا نحرمهم من كل ذلك؟».

وأعربت حيات عن املها في أن «تتجاوب الحكومة والمجلس مع هذا الحق والعمل على تغيير القانون لمصلحة المرأة الكويتية وأسرتها ولمصلحة المجتمع ككل».

المرأة والرجل

وقالت رئيسة مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأُسَري «رواسي» سعاد معرفي إن الرابطة تبنت حقوق أسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي منذ تأسيسها من منطلق الحفاظ على أمن الأسر في المجتمع ومن باب حق المساواة بين المرأة والرجل الذي كفله الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الكويت، وتعرفت على المشاكل التي تتعرض لها أسرتها.

وأشارت الى أن «الحملة التي كونتها الرابطة منذ سنوات عدة بالمشاركة مع جمعيات النفع العام الأخرى جاءت لإقرار حقوق المواطنة الكويتية وأبنائها، وسميت بحملة إنصاف وقامت بالعديد من الأنشطة للفت النظر إلى معاناة أسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من خلال الندوات والمؤتمرات ومخاطبة الجهات الرسمية ومجلس الأمة لإقرار حق المرأة بتجنيس أبنائها وهو المطلب الأهم».

وبعد أن تقدمت الحكومة بطرح القانون الجديد للإقامة ومن بنوده ما يخص أسرة المرأة الكويتية، ذكرت أن «هذا القانون الجديد يعطيهم حق الإقامة إلى 10 سنوات في إحدى مواده وفي مواد أخرى يسحب هذا الحق، وهذا ما يجعل تلك الأسر في حالة عدم استقرار وقلق»، موضحة أن «بعض مواد هذا القانون تعامل أسرة الكويتية كالوافد من حيث الجزاءات والإبعاد وغيرهما، وهذا يناقض مبدأ الأمن الأسري المكفول للمرأة والرجل على السواء لضمان حق المواطنة وأسرتها بالاستقرار في بلدها الكويت».

مساواة دستورية

وشددت ممثلة رابطة الاجتماعيين الكويتية بحملة «انصاف» المواطنة المتزوجة من غير كويتي د. سناء العصفور على أهمية دعم دور الحكومة في إنصاف المواطنة وأسرتها قبل الشروع في تعديل قانون الإقامة لما يصب في مصلحة هذه الأسر ويضمن حقها في الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وذكرت أنه «من البديهي لتخفيف المعاناة الجسيمة النظر بعين الرحمة والتقدير للأم المواطنة التي تعتبر شريكا أساسيا في بناء الوطن وصانعة أجيال المستقبل»، مطالبة الجهات الرسمية بأن «تكلل عملها وفق ما نص عليه الدستور في المادة 29 من أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة، ولا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين».

تمييز صارخ

وقالت الناشطة عالية الدليمي «إن هناك تمييزا واضحا وصارخا في قانون الإقامة بين أولاد الكويتيات الذين يحملون جوازات خليجية أو الذين يكون آباؤهم من فئة البدون وبين الكويتيات المتزوجات بغير كويتي وأولادهن الذين يحملون جوازات عربية أو أجنبية»، مضيفة أن «عملية الإقامة مرت بمراحل كثيرة، فقد كنّا ندفع في السابق الكثير من الأموال لوضع الإقامة لهم ثم ألغت الحكومة الرسوم عن إقامة أولادنا وأصبحنا ندفع فقط مبالغ الضمان الصحي، حتى استشرنا العديد من المسؤولين في وزارة الداخلية، وأوضحنا لهم وجهة نظرنا بأن الإقامة الدائمة هي الحل الأمثل، خصوصاً أن الدولة تتكفل بمعيشتهم حتى من قبل ولادتهم وحتى استكمالهم لجميع المراحل الدراسية، سواء الجامعية أو الأكاديمية في الدراسات العليا».

وأشارت الدليمي إلى أن «هناك نحو 20 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي، لكن النسبة الأقل منهن متزوجات من عرب أو أجانب، لذلك فإن الإقامة الدائمة لأولادهن لا تشكّل عبئا على الدولة»، مؤكدة أن «الإقامة الدائمة تعتبر حقا دستوريا وشرعيا وقانونيا لهم، فلماذا لا تمنح الإقامة الدائمة لأولاد الكويتيات أسوة بجميع دول العالم التي تعتبر المقيم لمدة 3 سنوات مقيما بصفة مستمرة؟».

وجهة نظر

وبينت أن «الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية سيداو واتفاقية حماية حقوق الطفل، ترى أن للوالدين حق اختيار المكان والبيئة المناسبة التي يعيش فيها أولادهما، فطالما أن الأبوين اختارا لأبنائهما الكويت بلدا للعيش فيها وليست بلد الأصل، ففي هذه الحالة يحق للأبناء الحصول على الإقامة الدائمة».

وذكرت الدليمي أن «هناك وجهة نظر مؤيدة لموضوع الاقامة الدائمة، خاصة في حالة خوف الأم من تسفير الحكومة أولادها عند ارتكابهم أي جريمة جنائية، لأن هناك حالات لكويتيات تم تسفير أبنائهن إلى بلادهن الأصلية وهو ما خلق نوعا من عدم الأمان لأسرهن».

وأوضحت أن «حصول أولاد الكويتية على الجنسية حق شرعي وقانوني ودستوري لهم أسوة بأبناء المواطن الذكر، وإذا حصل الأولاد على الجنسية فمن الطبيعي أنهم لا يحتاجون إلى عمل الإقامة»، بينما «قد تعتبر الحكومة أن أقصى طموح للكويتية أن يحصل أولادها على الإقامة الدائمة وقد تكتفي بهذا وتمنع تجنيسهم وهذا مرفوض».

تأثيرات سلبية

تحدثت سناء العصفور عن حجم المعاناة والمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق المواطنة التي ترعى أولاداً غير مواطنين، وتستوجب تعاون جميع أطراف المجتمع، لافتة إلى أن عدم حصول أولاد المرأة المواطنة على الإقامة الدائمة يؤثر سلبا على افراد الاسرة من عدة نواح منها:

● العيش تحت ضغط نفسي كالخوف من المستقبل عندما يكبر الأبناء.

● الترقب لإيجاد عمل يضمن الحصول على الإقامة.

● التوتر والقلق من فقدان الوظيفة المرتبطة بإقامتهم.

● الخوف من أحداث غير متوقعة بعد وفاة الأم.

3 تعديلات في القانون

ذكرت سعاد معرفي أن «رَوَاسي» طرحت تعديلات على بعض مواد قانون الاقامة شملت:

1 – إضافة فقرة «ويستثنى من حكم الفقرة السابقة اولاد المواطنة الكويتية» إلى الماده 1.

2 – تعديل المادة رقم 10 بحيث تصبح: «يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالاقامة الدائمة لابنائها وزوجها، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة ومطلقة الكويتي ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالاقامة الدائمة، ويستثنى المذكورون في هذه المادة من احكام الماده 13من هذا القانون».

3 – إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 13.

حق التوريث

طالبت سعاد معرفي بإصدار قانون الإقامة الجديد، بحيث يكون فيه إنصاف للمرأه الكويتية، وان تعامل مع ابنائها كمكون من مكونات المجتمع الكويتي، وليس كفئة وافدة، وأن تمنح حق توريث منزلها إلى ابنائها بعد وفاتها بدل تركهم عرضة للضياع بعد وفاة والدتهم، لأن القانون لا يسمح لهم بتملك منزل والدتهم، ويجب بيعه خلال سنة من الوفاة.

معصومة المبارك لـ «القبس»: أضعف الإيمان إنصافها بإكرام أولادها

أكدت الوزيرة والنائبة السابقة د. معصومة المبارك أن منح الإقامة الدائمة لزوج وأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي هو أضعف الإيمان لإنصاف الكويتية واستقرار أسرتها وأبنائها وزوجها إذا كانوا من غير مواطني دول مجلس التعاون. وقالت المبارك لـ القبس: «نطالب منذ زمن ليس بالقصير بمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي جنسيتها لأبنائها، وهو حق لها ومطلب رئيسي ندعمه دائما، وهو معمول به في كثير من الدول الاسلامية والعربية، حيث يحق للمواطنة منح جنسيتها لأبنائها، وفي بعض الدول تمنحها للزوج نفسه».

وبينت أن «الكويتية ما زالت تسعى للاطمئنان على أبنائها وزوجها غير الكويتيين والاستقرار الأسري، بالحصول على الإقامة الدائمة لهم، لأنه الأفضل والأسلم والأصح والأنصف لدولة تأخذ بدستور ينص على مبدأ المساواة امام القانون»، مؤكدة أن «الكويتية لها الحق في منح جنسيتها لأبنائها، أما وأن هذا الأمر متعسر إلى الآن، فنتمنى الانفراجة في المستقبل بحيث يظل المطلب بالإقامة الدائمة هو البديل الثاني الأقل تحقيقا للكويتية».

واستذكرت المبارك اجتماع أعضاء لجنة المرأة البرلمانية في عامي 2009 – 2010 مع المسؤولين في وزارة الداخلية للمطالبة بالإقامة الدائمة، لافتة إلى أن رد المسؤولين في ذلك الوقت كان أن الكويت لا تعمل بقانون الإقامة الدائمة، والمعمول به هو الإقامة المؤقتة لأزواج وأبناء الكويتية من غير مواطني مجلس التعاون، والتي قد تمتد الى خمس سنوات.

وشددت على أن «مطلب الاقامة الدائمة هو لأبناء وزوج الكويتية والمسعى لتعديل قانون الجنسية لمنح الجنسية لأبناء الكويتية، مع التأكيد أن الإقامة الدائمة لا تمنح للوافدين تحت اي مبرر بل فقط لأبناء وزوج الكويتية لتحقيق الأمن والاستقرار الأسري للكويتية المتزوجة من غير مواطني مجلس التعاون».

هنادي المبيلش لـ القبس: 642 معاقاً من أم كويتية يستفيدون من خدمات «ذوي الإعاقة»

كشفت نائب المدير العام لقطاع الخدمات النفسية والاجتماعية بالإنابة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، هنادي المبيلش، أن إجمالي عدد المعاقين من أم كويتية المستفيدين من خدمات الهيئة بلغوا 642 معاقا. وقالت المبيلش، في تصريح لـ القبس: إن الهيئة تقدم خدمات عديدة لأبناء الكويتية من ذوي الإعاقة، منها إصدار شهادة إعاقة، وإصدار هوية إعاقة، وإصدار شهادة مكلف بالرعاية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار لوحة مرور إذا كانت الإعاقة مستحقة، وكذلك إصدار قرار تعليمي بدفع الرسوم الدراسية.