أبرز العناويناقتصاد

الفردان للصرافة تعزز التزامها بمعايير مكافحة الجرائم المالية عبر شراكة مع إمل أناليتيكس

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التزامها بفحص أنظمة العقوبات، أبرمت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع “إمل أناليتيكس” “AML Analytics”، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبار والتحقق من صحة أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات، لضمان عمل أنظمة العقوبات كما يلزم.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لالتزام شركة الفردان للصرافة برفع معايير مكافحة الجرائم المالية في القطاع، وتسعى من خلالها الى تعزيز ممارساتها التجارية الأخلاقية والمستدامة، وذلك من خلال تنفيذ تدابير امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ((AML/CFT .

ويضمن اعتماد الفردان للصرافة على فحص تحليلات مكافحة غسيل الأموال كفاءة وفعالية أنظمة فحص العقوبات ومستويات PEP )الأشخاص المعرضين سياسيًا( الخاصة بها، بحيث تعمل حلول التكنولوجيا التنظيمية “RegTech ” لدى “إمل أناليتيكس” على تحسين أنظمة الفحص والمراقبة، الأمر الذي سيساعد الشركة على الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتقليل من مخاطر الجرائم المالية والعقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن التأكد من وجود أنظمة كشف فعالة.

وبمناسبة هذه الشراكة، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تعتزم شركة الفردان للصرافة الاستثمار بشكل كبير في أحدث التقنيات والخبرات، والارتقاء بعملياتها وخدماتها إلى مستويات عالية”. وأضاف قائلاً: “تمثل شراكتنا مع “إمل أناليتيكس” علامة فارقة في تأكيد التزامنا الدائم للحصول على أعلى معايير الامتثال على المستويين الإقليمي والعالمي.”

ومن جانبه قال تيم هولدر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “إمل أناليتيكس” : “يسعدنا في “إمل أناليتيكس” أن نعمل مع شركة الفردان للصرافة للمساعدة في الضمان والحرص على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نتطلع بشدة إلى العمل مع حسن الفردان وفريقه للمساهمة في تحقيق أهدافهم في مجال مكافحة الجرائم المالية.”

تتعاون “إمل أناليتيكس” مع أكثر من 40 هيئة تنظيمية في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم حلول متقدمة (SupTech) لفحص أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالكيانات الخاضعة للتنظيم والتحقق من صحتها كجزء من المراجعات الموضوعية.