حملات “التجارة” لمحاربة الغلاء المفتعل!

تلمّسنا خلال الأيام القليلة الماضية بوادر إرتفاع في الأسعار بعدة سلع وبإقرار حكومي بأنها قادمة لأسباب عالمية؛ ومن أهم الأسباب؛ الحرب الدائرة التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وبحسب المؤشرات العالمية فإن ما هو قادم قد يكون أسوأ اذا اشتمل هذا الارتفاع على المواد الغذائية، وسيتضرر بشكل مباشر سكان المناطق النائية في العالم كذلك الطبقة المتوسطة حول العالم.

ولهذا نجد تحرك متسارع لعديد من الدول وكذلك على مستوى المنظمات والهيئات العالمية لتلافي مثل هذه الأزمة، ومحاولات حثيثة لمواجهتها عبر سن التشريعات والقوانين الرادعة لأي ارتفاع مصطنع يُمارسه تجار الأزمات والمحتكرين.

ومن أهم الأسباب الرئيسية لموجة الغلاء الحالية؛ دخول أوكرانيا وروسيا في حرب طاحنة لم تظهر بعد كل مساوئها، وهما مصدرين رئيسيين للمواد الغذائية الأساسية! وتحديدا أوكرانيا التي تعد الأولى عالمياً في صادرات زيت عباد الشمس والثانية عالمياً في صادرات الشعير بـ 5 ملايين طن سنوياً والخامسة عالمياً في صادرات القمح بـ 18 مليون طن.. وواردات أوكرانيا للكويت وحدها في 2020/2021 بلغ 25 مليون دولار من المواد الخام، و 24 مليون دولار من الخضروات، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الغذاء العالمي.

وقد حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي “ديفيد بيسلي” بأن ما يحصل يُعرض المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة واصفاً الوضع بـ “شديد الفداحة” وكأنه “الجحيم على الأرض”.

ومن تداعيات هذا الصراع في أوكرانيا، قطع جميع شحنات الحبوب الأوكرانية التي يمر 95% منها عبر موانئ البحر الأسود، وينطبق الأمر ذاته على الشحنات الروسية من بحر آزوف.

ولذا سيواجه العالم موجة ارتفاع لأسعار السلع، خاصة على الدول التي تعتمد على استيراد السلع الغذائية بشكل أساسي، الكويت وغيرها من دول منطقتنا الخليجية والعربية.

ما يحصل الآن يضع الحكومات أمام تحديات وواقع مقلق يتطلب وجود تنسيق بين الوزارات وحتى حكومات الدول لتبادل الخبرات في إدارة الأزمات، مع تواجد اقتصاديين لإبداء رؤيتهم لحماية الأسواق من ما هو قادم.

كذلك مطلوب رسم استراتيجية تهدف إلى تأمين الغذاء المدعم وتقليص الإستيراد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ممتد إلى سنوات تحسباً لأي تداعيات.

وأوجه دعوة بل نداء وطني للنواب للالتفاف حول الجهود الحكومية الحالية للمصلحة العامة، والبحث عن الحلول قبل المصادمات وتصفية الحسابات، ودعم المشاريع الوطنية وشركات الأمن الغذائي وتوفير كافة متطلباتها.

ورسالة لوزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بأن يضرب بيد من حديد عبر صلاحياته الممنوحة لردع المخالفين ومحتكري المنتجات.

ومن هذا المنطلق نشيد بجهود الشريعان لمواجهة آثار الأزمة العالمية، وقد ظهر للإعلام بكل شفافية بقوله: “هناك تطورات تحدث حيث أن مصادر المواد الأولية تمنع التصدير، وقد نمر في مرحلة صعبة إذا لم نستعد ونجهز أنفسنا لمثل هذه الحالة”.. ونشاهد إجراءات فعلية هذه الأيام لفرض قبضة التجارة لمواجهات الأسعار غير الطبيعية، مع تكثيف الجولات التفتشية، وغلق أي منشأة مخالفة وتشارك في جريمة ارتفاع الأسعار المفتعل.

وقد طمئن المواطنين والمقيمين بأن الحكومة معكم، وتتحمل فروقات الأسعار التي تحدث بسبب الشحن أو النقل وأسعار التاجر. وتسجل للشريعان تحمله المسؤولية ووضوحه حول الأزمة قبل حتى التأثر الفعلي بها. وكذلك تأكيده على توفير السلع الأساسية المدعومة من الدولة.

والشكر في هذا المقام بعد فضل الله علينا إلى القيادة العليا للبلاد وحرصها الدائم، ولجهود الحكومة الملموسة في هذا الجانب.

••

بدر أحمد الحسيني – محامي

Twitter: @bader_a_n