سنوات الحرب في اليمن خلقت عبثاً كبير لنهب المساعدات الإغاثية في محافظتي تعز ولحج

عبد الرب الفتاحي – الإرادة:

في العند وهي أحد المدن التابعة لمحافظة لحج، مارس أحد منسقي السلطة المحلية في المدينة المختص بالمساعدات شكلاً من حذف العديد من أسماء النازحين، معللاً أن من اختار منعهم من الحصول على المساعدات البسيطة، ليسوا من النازحين ويعاني الكثير من المستحقين من حذف أسمائهم وتبديلها ومنعهم من المساعدات المالية والغذائية من حين لآخر.

ذلك المنسق استبعد أحد النازحين من قوائم المستفيدين بمبرر أنه ليس من منطقة عانت الصراع وأنه لا يستحق المساعدات، لكن ذلك النازح كان في المدينة وعندما ذهب لم يجد اسمه وهو من محافظة تعز، المندوب ادعى أن المواطن من مدينة المسيمير وهي أحد مديريات لحج، وهو بذلك كان يغطي على تجاوزات قام بها بحق الكثير من الذين أتوا منذ الصباح، لكنه أكد لهم أن أسمائهم لم تعد موجودة مع أن ما يحدث في العادة، يندرج في إطار ممارسات تتم لإسقاط الأسماء بدعوى غيابها أو عدم وجودها.

وتعرض مواطنون كثيرون في مدينة العند التابعة لمدينة تبن وكذلك في مديرية تبن ذاتها، ومحافظة لحج لإسقاط المستحقين والعديد من النازحين من واقع المساعدات رغم ظروفهم الصعبة.

وحاولت أطراف متحكمة بواقع المنظمات والمساعدات في المحافظة استبعاد العديد من الذين تأثروا بالحرب، تحت مبرر أنهم لا ينتمون للمناطق التي شهدت الصراع، وعانت من الحرب وحدث ذلك في مدينة العند التي تبعد عن المحافظة 30 كم وغيرها من مديريات المحافظة.

عملية استهداف الكثير من المواطنين والنازحين تكررت في كل المساعدات ووفق سياسة المتأجرة بظروفهم، ومن حين لآخر تتبدل سجلات النازحين ويحدث تلاعب كبير في قوائم المستحقين، فيما تم احتكار عمل المنظمات لمصالح معينة واطراف وجهات محدودة.

متاجرة وحرمان

خلال فترة الثمانية أشهر الماضية تم توزيع مايقارب 150 حالة لضمهم في مساعدات منظمة الغذاء العالمي في مدينة العند، التي يصل عدد سكانها إلى مايقارب 7000 نسمة لكن اللجنة المجتمعية في المدينة حينها أخفت تلك الحالات وتم وضعها لشخصيات قريبة من المسؤلين في هذه اللجنة أو بيعها.

تعد محافظة لحج وتعز من أكثر المحافظات التي يعاني فيها النازحين وكذلك الفقراء من ظروف صعبة، جراء عدم ضمهم لكشوفات المحتاجين للمساعدات كما أن حجم التجاوزات في المدنيتين كبير ويخوض العديد من الذين الذين تركوا مدنهم التي ارتبطت بالحرب أوعانت من الدمار وترك سكانها العيش فيها ليعانوا حالة من الإهمال مقابل حركة الفساد الواسعة التي ترتبط بالثراء والتجارة من واقع حجم النهب والاستيلاء على تلك المساعدات.

التلاعب بالمساعدات

خلال الفترة الماضية كشفت صحيفة الأيام عن وجود 6 آلاف اسم وهمي في محافظة، تعز في قوائم المساعدات طيلة 7 السنوات الماضية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في المدينة.

ووصل عدد الأسماء الوهمية إلى هذا العدد والذين تخلفوا عن التسجيل البيومتري الذي يطبقه برنامج الغذاء العالمي، في مديريات صالة والمظفر والقاهرة في المدينة خلال منتصف نوفمبر من الشهر الماضي.

ونفذ برنامج الغذاء خلال تلك الفترة مشروع لتحديث بيانات المستفيدين من الأسر المتضررة من الحرب والآسر المعدمة والنازحين عن طريق اعتماد نظام البصمة البيومترية.

العدد الكبير من تلك الأسماء الوهمية تم عن طريق اللجان المجتمعية وعفال الحارات ومسؤولين وتتزايد في محافظتي تعز ولحج حالة المتأجرة الواسعة بواقع النازحين، بينما تكون المحصلة حرمان عدد كبير من المستحقين وتكمن أسباب العبث بكثير من إمكانية الدعم التي تقوم بها منظمات دولية ومانحين، إلى حالة غياب الرقابة على عمل المنظمات المحلية وفساد هائل داخل السلطات المحلية في المحافظتين بينما المنسقين للسلطات المحلية في المديريات والمناطق، يتجهون للاهتمام بمصالحهم والاستفادة من واقع التلاعب بالأسماء وتبديلها، وحرمان المستحقين من المساعدات المالية ليحصلوا على الكثير من الامتيازات.

وتحاول الجهات المحلية في محافظة لحج والتي تقوم بمهام المساعدات في حرمان الكثير من النازحين والمستحقين والفقراء، وفق ادعاءت غير منطقية وأسباب ترتبط بأن يكون النازح من المحافظات الشمالية ليس بإمكانه بناء منزل.

وكذلك تشترط السلطات المحلية في المحافظة ألا يتعدى نزوح المواطن الأربع سنوات، وهذه الشروط لا تعد غير محاولة لتنفيذ حالة من تغيب حق النازحين في الحصول على المساعدات، التي لاتشترط أن تقطع في أي ظرف وتحت أي مبرر، وهي طريقة لتجاوز حق النازح مقابل تبديله ونهب حقوقه واستغلال وجوده.

فساد بحماية المستفيدين

يظل معظم الذين حرموا من المساعدات حتى الآن رغم مرور السنوات السبع من الحرب، دون أن يلتفتهم أحد وهم أكثر الفئات تضرراً من واقع الفساد والفئوية التي تتحكم بعمل العديد من المنظمات والمناديب.

في مدينة العند وبقية مديريات لحج تؤكد الكثير من المصادر عن واقع الربح الذي صار سبباً في تمادي منسقين ومناديب للسلطات المحلية في فرض شكل محدود وغير أخلاقي لإضافة من يريدون، وحذف ومنع الكثير ليترتب عن ذلك غياب الاهتمام بالمستحقين، ورغم حالة المسوحات المحددة إلا أن الأمر يرتبط بمصالح أطراف متعددة هي من تتخذ القرار، وتمنع وتعيق أي توجه ينصب لتحقيق عمل ميداني حقيقي.

كما أن غياب الرقابة واعتمد السلطات المحلية في المحافظة على مناديبها والذين يضعون بعض الأسماء وينكرون وجود مستحقين ظلوا لسنوات لا يحصلون إلا على الفتات، مع محاولة لتبديلهم ومحو أسمائهم هي من الطرق التي أدت في النهاية إلى تبديل أسماء الكثير؛ بل وصل الأمر أن يجد المستحقين أنفسهم بعيدين عن واقع الاهتمام، ويمنع النازحين والفقراء من المساعدات المالية والتي توزع من خلال مراكز الصرافة لأسماء أخرى.

خلال الستة أشهر الماضية أعتمد منسق مدينة العند على كروت تم رفعها للمنظمات ونزل مندوبيها للمدينة، كانت الأسماء الموجودة أسماء أشخاص آخرين وتم إضافة البعض وإلحاقهم يدوياً لكن السبب الذي برز فيما بعد أن عملية وضع الأسماء وتغييرها تدل على حالات من التغير والعبث بالكشوفات؛ بل أن هناك من أكد على حصول المناديب وبعض المسؤولين على المساعدات على مقابل مالي من البعض لإضافتهم ليكونوا في إطار المستفيدين من المساعدات المالية والغذائية.

ترتبط مثل هذه السياسات في الكثير من المحافظات والمديريات في اليمن، ولكن مع واقع استمرار هذه التجاوزات إلا أن السلطات في تعز ولحج وفي العديد من المدن اليمنية تظل معتمدة على منسقين ومناديب ومسوحات شكلية، لكن القوة الفعلية التي تتحكم بواقع المساعدات وهي التي تقوم بدور أساسي في حرمان وإضافة من تريد وهي أحياناً قوى سياسية واجتماعية.

Twitter: @Ar_Alfutahi