الكويت هي الأثرى عربياً بلا منازع بعد القفزة الإيجابية في أداء عام 2020/2021 م

الأملاك الاستثمارية أو غير الاستثمارية التي تمتلكها دولة الكويت (القابلة للإفصاح فقط) علماً بأن هناك أملاك أخرى غير قابلة للإفصاح كصندوق الجيش مثلاً، كما أن هناك أملاك أخرى صغيرة تمتلكها هيئات ومؤسسات الدولة وقيمة كل منها أقل من مليار دولار، ‏لذلك لم أضمنها بهذه المقالة، وكذلك لن أضمّن أموال التعويضات العراقية للكويت، لصالح هيئة التعويضات:

‏1-  جميع عهد الهيئة العامة للاستثمار، شاملة صندوق الأجيال، بعد ارتفاع قيمة أصول الهيئة هذه السنة بنسبة 33% التي أعلن عنها وزير المالية، أصبحت قيمة أملاك الهيئة تقريباً:

(708 مليار دولار،  بعد أن كانت 533 مليار دولار قبل سنة واحدة فقط).

2- أصول وموجودات وأملاك مؤسسة البترول الكويتية شامل مستحقاتها غير المدفوعة، وشامل قيمة المشاريع والمصافي الأخيرة التي تم تطويرها، وشامل قيمة محافظها الاستثمارية (147 مليار دولار) بناءً على آخر تقييم، ولم يضاف على هذا الرقم الزيادة المحققة في عام (2020/2021).

‏3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد ارتفاع قيمة أصولها الاستثمارية في آخر سنة بنسبة 20% تقريباً ، وصلت قيمة إجمالي أملاكها وأصولها الاستثمارية (133 مليار دولار).

4- بنك الكويت المركزي بناء على آخر إعلان (41 مليار دولار).

5- صندوق التنمية الكويتي بناء على آخر تقييم معلن كانت القيمة التقديرية لموجودات صندوق التنمية هي:

‏(18 مليار دولار تقريباً).

6- البنك الصناعي، وصندوق تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

(8.5 مليار دولار ).

7- موجودات شؤون القصر مع التقدم العلمي (3 مليار دولار).

8- الأمانة العامة للأوقاف بناءً على آخر تقييم معلن، وهو غير متضمن لقيمة الارتفاع المحقق في قيمة الأصول المملوكة من الأمانة العامة لعام 2020/2021.
‏(3 مليار دولار تقريباً).

حديثنا عن ملكية كويتية تقريبية تتجاوز قيمتها الـ(تيلريون و 61 مليار دولار) وذلك بدون احتساب أموال التعويضات العراقية للكويت كما ذكرنا سابقاً، وبدون احتساب أملاك الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الملكية الصغيرة التي لا تزيد عن مليار دولار لكل منها، وبدون احتساب الصناديق غير المفصح عنها كصندوق الجيش، وأخيراً في حال تم تضمين أملاك الجهات غير المذكورة في المقال كالجهات التي لا تفصح عن أملاكها، مع إضافة أموال التعويضات العراقية، وأملاك الهيئات الصغيرة، فمؤكد تكون ملكية دولة الكويت عندها، أكبر ملكية تمتلكها دولة عربية بشكل منفرد.

ختاماً:

أبارك للكويت أولاً توفيق الله لها، والذي تمثل بالأسباب التي اتخذها الشيخ جابر الأحمد -رحمه الله، والتي يعود معظم الفضل الذي تنعم به دولة الكويت مالياً بعد الله له، فرحمه الله رحمةً واسعةً وجزاه عنا خير الجزاء، وثانياً نبارك للكويت كوادر وعقول أبناءها الاستثمارية المميزة جداً.

••

عبد الله خالد الغانم – كاتب ومحلل سياسي

Twitter: @akalghanim11