شركات إعادة التأمين تفرض شروطاً جديدة لمواجهة مخاطر إسرائيل والشرق الأوسط

بدأت شركات إعادة التأمين العالمية في إدراج أحكام الإلغاء في سياسات الحماية من الصراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر، بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة.

ويعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية، وتلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد العالمي، المخاوف المتزايدة في القطاع المالي بشأن اتجاه الحرب بين إسرائيل و«حماس» التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز».

شروط الخروج الجديدة

تم إدراج شروط الخروج في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين، كجزء من إعادة التفاوض على السياسات خلال مطلع العام، حسبما قال أربعة من المشاركين في السوق لصحيفة «فايننشيال تايمز». وقال اثنان منهم إن مثل هذه البنود جديدة تماماً، ولم يتم استخدامها من قبل.

وإذا تم تفعيله، فإن هذا يعني أن شركة التأمين لن تكون لديها من تلك النقطة تغطية إعادة تأمين لأي أماكن مكتتبة حديثاً، أو أصول أخرى. على سبيل المثال: مبنى تجاري تضرر بسبب هجوم صاروخي. ومن المرجح بعد ذلك أن يتم نقل المخاطر المتزايدة إلى العميل في شكل أقساط أعلى أو تغطية مخفضة.

مخاطر متزايدة

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى: «إن خطر خروج شيء ما عن نطاق السيطرة مرتفع للغاية. تواجه صناعة التأمين مشكلة في تلك المنطقة في المستقبل المنظور».

ويعد قطاع التأمين العالمي مكشوفاً لإسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، من خلال سياسات العنف السياسي والإرهاب، وفقاً لتقديرات هذه الصناعة.

زيادة الأسعار

قال أحد وسطاء إعادة التأمين، إنه «من الغريب» أن بعض شركات التأمين قبلت شروط الإلغاء هذه التي قالوا إنها ستزيد من عدم اليقين و«تثير عدداً من المخاوف، مثل: من، أو ما الذي يحدد التصعيد».

وقالت المصادر إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضاً بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن. وأضافوا أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من العقود الإطارية؛ لكن نجاحها كان محدوداً.

وأشارت شركة «أون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، في تقرير هذا الشهر، إلى أن شركات إعادة التأمين كانت تتطلع إلى زيادة الأسعار وتقليل التغطية بطريقة مجدية لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع. وقال المشاركون في السوق إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات. وفي هذه الحالة، اختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين الخاصة بها دون تضمين تغطية للأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، وفقاً لمصدرين في السوق.

تكاليف التأمين البحري

كما شهدت سوق التأمين البحري ارتفاعاً حاداً في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، نتيجة لموجة الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران.

وكان على مالكي السفن بالفعل إخطار الضامن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، ودفع قسط إضافي. وقال المشاركون في السوق إن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول أفريقيا.