البراك: تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك اليوم الاثنين أهمية تنمية وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي.

وقال البراك في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 المنعقد تحت عنوان (طاقة مستدامة لمستقبل واعد) إن هناك بعض التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع النفطي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني إذ ساهم ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 من خلال تضافر الجهود بسواعد الكوادر الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.

وأوضح أن دولة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحولا هاما نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى قائلا «ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي ولكننا أيضا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة».

وذكر أنه تماشيا مع برنامج عمل الحكومة (2023-2027) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت تم اليوم إطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لغاية عام 2040 وإطلاق خارطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050.
وأفاد بأن المؤتمر يسلط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات والفرص يشهدها العالم في الوقت الحالي مؤكدا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.

وبين أنه نظرا لأهمية القطاع النفطي باعتباره المسؤول عن أكثر من 90 في المئة من ايرادات دولة الكويت فلا بد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.

وتابع «نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة (2024/2040)».

الخطة الخمسية

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ان تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنويًا خلال الخطة الخمسية وسيساهم في محافظة المؤسسة على حصتها السوقية.

وفي كلمته خلال المؤتمر شدد السعود على أن نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من كافة مقومات المجتمع الكويتي من جهات الدولة إلى السلطة التشريعية إلى المواطنين والمواطنات، كما تتطلب التوجهات الاستراتيجية توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

وقال السعود نحرص في مؤسسة البترول على ترجمة توجهاتنا الاستراتيجية إلى مشاريع رأسمالية مدرة للإيرادات وذات قيمة مضافة ومستدامة سوف تنفذها المؤسسة بعون الله ومن ثم بعونكم.

واشار السعود إلى انه في أي سيناريو للتحول في الطاقة، سيظل النفط جزءاً حيوياً من هذه المعادلة، وستكون الاستمرارية للنفط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، وهذا ما يتميز به النفط الكويتي لإنه من أقل النفوط العالمية من حيث تكلفة الانتاج وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف السعود ان مؤسسة البترول الكويتية تفتخر اليوم بانطلاق توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2040 والتي قمنا برسمها تماشيا مع التوقعات المستقبلية في الأسواق العالمية، ومنها التوجه العالمي نحو التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، وبنفس الوقت زيادة الطلب على الطاقة بمقدار 50 في المئة بحلول عام 2050.

وقال السعود «ستوفر التوجهات الاستراتيجية فرص متعددة لتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية عبر تدريبهم، مشيرا إلى انه من أهم مرتكزات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لغاية عام 2040 هي بناء الكوادر الكويتية البشرية وتأهيلها بالمهارات العالية ورفع كفاءتها وإتاحة الفرصة لها للإبداع والتطوير والعطاء، فإننا في مؤسسة البترول الكويتية نحرص على الاستثمار في العنصر البشري الوطني كونه مفتاح التميز لعمليات المؤسسة المختلفة وأحد ركائز الصناعة النفطية في دولة الكويت».

أما فيما يخص تطوير الاقتصاد الكويتي، أوضح السعود إن توجهات مؤسسة البترول الاستراتيجية أولت دوراً كبيراً للقطاع الخاص وخصوصاً في مجال إقامة صناعات تحويلية لاحقة تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.

فإن المسؤولية الملاقاة على عاتق القطاع النفطي الكويتي تزيدنا فخراً ووفاءً لخدمة الكويت، وتدفعنا لتحقيق رسالتنا من خلال إدارة عملياتنا حول العالم على أسس تجارية وبشكل متكامل ومستدام، مع صقل قدرات عاملينا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي.

وأضاف، إدراكاً منا بأن النفط سيستمر مهيمناً على مزيج الطاقة، وأن التحوّل من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجياً، فقد قامت مؤسسة البترول بتحديث توجهاتها الاستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت.

وقال السعود تعزيزاً لالتزام دولة الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 حسب ما أعلنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعداد استراتيجية شاملة خاصة بالتحوّل في الطاقة، ووضع خارطة طريق تفصيلية تتضمن المبادرات والمشاريع لتطبيق هذه الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2050. ونتيجةً لتحقيق هدفنا، فسيستمر برميل النفط الكويتي الأكثر مرغوباً في العالم كونه الأقل تكلفة سواءً مادياً أو من انبعاثاته الكربونية.

وأكد السعود على استمرار المؤسسة في خدمة الكويت والعالم عن طريق الإدارة المستدامة للموارد الهيدروكربونية، وبما أننا على قناعة تامة بأن آخر برميل نفط على الأرض سيتم انتاجه من منطقتنا، فعلينا الاستمرار بالاستثمارات اللازمة للنمو والمحافظة على مواردنا الطبيعية.

ولفت السعود إلى ان توجهات المؤسسة الاستراتيجية تهدف إلى استمرار التزامها تجاه عملائها بتوفير الامدادات الآمنة المستقرة لهم، لاسيما وأن مؤسسة البترول الكويتية ترتبط بعلاقات قوية مع عدد من العملاء الاستراتيجيين التي امتدت لعقود طويلة.

وقد صمدت تلك العلاقات خلال أصعب الأزمات التي جرفت ببلادنا بسبب ثقة زبائننا بجودة منتجاتنا ونهجنا التجاري مع شركائنا، قائلا، (فنحن الكويتيون جُبلنا على التجارة في مختلف البيئات وتغلبنا على الصعاب والتحديات على مر السنين، من زمن قوافل الصحراء وسنيار سفن اللؤلؤ إلى زمن ناقلات النفط ومحطات الوقود العالمية).

وقال السعود ندرك تماماً نحن العاملون في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة دور قطاعنا في تنمية الاقتصاد الكويتي، فنحن مسؤولين عن 90 في المئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة، ونحن من يوفر احتياجات المواطن الكويتي من الوقود، كما يمثل موظفي القطاع النفطي ما يزيد على 23 ألف أسرة كويتية كموظفين مباشرين بالإضافة إلى مثل هذا العدد من عاملين في الخدمات المساندة.

وأضاف، المسؤولية الملاقاة على عاتق القطاع النفطي الكويتي تزيدنا فخراً ووفاءً لخدمة الكويت، وتدفعنا لتحقيق رسالتنا من خلال إدارة عملياتنا حول العالم على أسس تجارية وبشكل متكامل ومستدام، مع صقل قدرات عاملينا والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي.

أهداف التحول في الطاقة

بدوره قال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول بدر العطار إن مجال الطاقة يتطور بوتيرة متسارعة عالمياً ويستمر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على مصادر الطاقة المختلفة من جهة، والاستدامة في هذا المجال مع تخفيض آثار تغير المناخ عالمياً من جهة أخرى، حيث نرى أن التوجه العالمي لصناع القرار هو استمرار الحاجة لتأمين الطاقة من خلال تعزيز إمدادات النفط والغاز ومشتقاتهما، مع العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف العطار في كلمته أنه لتحقيق أهداف التحول في الطاقة، فسوف تقوم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية بما يقارب الـ 110 مليار دولار أميركي، وسنقوم بذلك من خلال شراكات عدة وتعاون مع جهات الدولة والقطاع المصرفي والمؤسسات العلمية الكويتية والعالمية المختصة في تقنيات تخفيض الانبعاثات الضارة في البيئة حيث نعرض عليكم الآن فيلم توضيحي يشرح خارطة الطريق للتحوّل في الطاقة وأهم المبادرات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة وشركاتها التابعة القيام بها.

تحديات جديدة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت احمد العيدان ان صناعة النفط والغاز تواجه العديد من التحديات الجديدة لتلبية احتياجات السوق العالمي من الطاقة، مما يحتم علينا في شركة نفط الكويت الاستمرار في التميز في الإنتاج والتكيف مع هذه التحديات بالابتكار والاستدامة.

وأضاف منذ تأسيس شركة نفط الكويت وحتى يومنا هذا تم اكتساب ثروة من الخبرات الفنية والإدارية التي نسعى لتوظيفها في سبيل الاستمرار على طريق النجاح، وتحقيق توجهات المؤسسة الاستراتيجية العامة لغاية 2040 الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت.

وكشف العيدان عن سعي نفط الكويت في استراتيجية 2040 للوصول إلى الطاقة الإنتاجية 3.650 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالاً للتميّز التشغيلي على المستوى العالمي.

وقال العيدان في هذا السياق، ومن أجل تحسين إدارة المحفظة والأصول، يتوجب علينا استراتيجياً تحسين عمليات استخلاص النفط من المكامن الحالية، بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة، مما يوفر استدامة أطول لعملياتنا في انتاج النفط والغاز.

وأوضح انه من أجل تحقيق هذه التوجهات الاستراتيجية، نجد أن تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار في عملياتنا وتطوير مواردنا الهيدروكربونية عوامل أساسية لنجاح استراتيجيتنا، هذا وقد أثمرت جهودنا في السنوات الماضية بتحسين عمليات حقن المياه للمحافظة على طاقة المكامن في حقولنا المعمرة، ومعالجة التحديات التي تفرضها زيادة إنتاج المياه من المكامن، كما أن تنفيذ مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط سيساهم بشكل كبير برفع كفاءة الإنتاج واستدامته.

وقال سعياً منا لمواكبة التقنيات المتقدمة في مجال إدارة العمليات عن بعد، تعمل الشركة على تعزيز تطبيق الحلول الذكية لرفع كفاءتنا التشغيلية والتي توافر لنا إمكانية الاشراف المباشر والمستمرة بهدف تحسين عمليات الانتاج إلى أقصى حد، مما يحقق الاستفادة المُثلى لمواردنا الهيدروكربونية.

واشار العيدان إلى انه فيما يخص دورشركة نفط الكويت في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتحوّل في الطاقة، فإن الشركة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما في ذلك تقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون، حيث أن نسبة خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام هذه التقنية تصل لحوالي 37 في المئة.

وأوضح ان شركة نفط الكويت أعتمدت استراتيجية تتضمن أنشطة الاستخلاص المعزز للنفط عن طريق استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، كما نقوم أيضاً باستكشاف فرص تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وتحديد الطرق الأمثل لتخزينه.

واضاف العيدان من المبادرات المهمة، مشروع الاستخلاص المعزز للنفط عن طريق استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في حقل المناقيش في غرب الكويت على نطاق تجريبي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عامل الاستخلاص للنفط بنحو 10 في المئة، مما يساهم في استدامة إنتاج النفط على المدى الطويل مع تخزين كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما نعمل على دراسة المكامن الأخرى التي يمكن أن يؤدي حقن غاز ثاني أكسيد الكربون فيها إلى نتائج مماثلة تسهم في زيادة الإنتاج وتقليص الانبعاثات.

وقال إدراكاً منا لمسؤوليتنا كمورّد رئيسي للنفط والغاز في العالم اليوم، فإننا نتعاون مع الشركات الزميلة الأخرى التابعة للمؤسسة في مجال التقاط واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في تكوينات جيولوجية مختارة بعناية، ونهدف بذلك للعب دور رئيسي في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة الكويت وخفض نسب انبعاثات الكربون ووصولاً للحياد الكربوني الذي نتطلع إليه في عام 2050 للمؤسسة وشركاتها التابعة.

ولفت إلى انه في هذا الإطار، يستهدف أحد المشاريع المشتركة مع شركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، إلى التقاط أكثر من مئة مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدامها على مدى 25 عاماً.

وقال العيدان نعمل حالياً على دراسة الطرق الأمثل لتخزين ما يقرب من 400 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون لتحقيق هدفنا المتمثل في تخزينه واستخدامه في عمليات الانتاج.

وأكد العيدان أن شركة نفط الكويت تسعى باستمرار لتذليل الصعوبات من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى العمل الجاد في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.