الرشيدان: الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات تسعى لتحقيق قفزة نوعية في عمل مؤسسات المجتمع
أعلن رئيس الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات “تحت الإشهار” تيسير الرشيدان أن الأعضاء المؤسسين للجمعية العمومية للجمعية قد اجتمعوا الأسبوع الماضي مؤكدين الدور الواجب عليهم تجاه وطنهم ومواطنيهم للوصول إلى المستوى العالمي الذي أوصلهم لهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من خلال إنجازاته التاريخية والعالمية على كافة الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والعلمية والثقافية .
وذكر تيسير أن المؤسسات الحكومية والأهلية في الآونة الأخيرة أصبحت في حاجة ماسة لكشف الحقائق ودعم التوجهات الحكومية للحفاظ على الممتلكات العامة وحماية أموال الأجيال المقبلة ، وتفادى عمليات التسيب والضياع . وهذا يستوجب مشاركة أكثر من المجتمع المدني وخاصة لتكريس هذا الحق الوطني الذي يسعى له كل مواطن شريف لحماية وطنه من النفوس المريضة والضمائر الضعيفة ومن هذا المنطلق و إستشعاراً بأهمية حرية الوصول للمعلومات التي تهم المواطنين و المسئولين في مختلف المؤسسات الحكومية و الخاصة، فقد توافقت أهداف مجموعة من أبناء الكويت لتأسيس جمعية نفع عام تعمل على تكريس هذا الحق الوطني المثبت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والتي صادقت عليها دولة الكويت.
وتشمل حرية الوصول للمعلومات الحق في طلبها و تلقيها و إنتاجها و نشرها ، و لا شك أن ذلك يخدم قطاعات واسعة بدءا بالأفراد العاديين و انتهاء بالعلاقات البينية داخل الجهاز الحكومي نفسه، مرورا بوسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني و الشركات الخاصة وغيرها.
وأضاف قائلاً: نحن في الكويت لسنا بعيدين عن هذا السياق إذ أننا بحاجة ماسة لوجود مثل هذا قانون الذي يقر حرية الوصول للمعلومات و يفصل بنودها ويكشف آلياتها و يضع حدودها اللازمة لصيانة الأمن الوطني و الخصوصية و السمعة و ما إليه ، كما أننا بحاجة أيضاً لمراجعة النظم المؤسسية و التشريعات السارية و النظر في النصوص و الإجراءات التي تعيق أيضاً تدفق المعلومات بهدف استحداث تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا المبدأ في ميادين التخصص المختلفة، ولا شك أن المواطن بحاجة إلى مزيد من التوعية بشأن أهمية و تأثير هذا المنحى في حياتنا و استثماره بما يعود بالخير على وطنه وأهله والمجتمع خاصة مع ما نعيشه من ثورة المعلومات القائمة والتكنولوجيا في رسائل التواصل التي صاحبت التقدم التكنولوجي الهائل في شتى الوسائل .
وأكد الرشيدان إننا ندرك تماماً حتمية هذا التعاون بين جمعيتنا التي تطالب بضرورة حرية المعلومات في مبادئها العامة وأهدافها الوطنية وسياقاتها الشاملة و بين مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في جانب معين مثل حرية الوصول للمعلومات البيئية أو ملفات الفساد أو تنمية المكتبات و روادها أو الجانب التقني و ما إليه.
وأضاف إن سعينا نحو تحقيق هذه الأهداف يلتقي مع الخطط الإنمائية للدولة التي تنص على بناء شراكة دائمة مع المجتمع المدني و قيام مجتمع معلومات في الكويت و تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية و خلق مناخ استثماري مواتي.
ونأمل أن يسهم إشهار الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات في تحقيق قفزة نوعية في عمل مؤسسات المجتمع المدني حيث راعينا تضمين نظامنا الأساسي آليات تنأى به عن احتكار عضوية مجلس الإدارة لفترات طويلة و التلاعب في اشتراكات الأعضاء و هي من جملة المعضلات الرئيسة التي تعوق تنمية مؤسسات المجتمع المدني في بلدنا. كما راعينا في تشكيل قائمة المؤسسين أن تشمل جميع أطياف المجتمع دون تهميش و أن تراعي النوع و دمج المعاقين تكريسا لقيم المواطنة و صونا لتراب الوطن.
