اللجان البرلمانية: قبول “هيئة الاتصالات” والتصويت عليه الشهر المقبل

قال مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري ان لجنته “اجتمعت اليوم ووافقت بالاجماع علي مقترح بقانون بانشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

وكذلك مقترح بقانون بخصوص حقوق المريض , واحالته للجنة الصحية “.

وأضاف :” قررت اللجنة تاجيل البت في مقترح المسؤولية الطبية لاعادة الصياغة في بعض البنود , بينما وافقت علي مقترح بقانون بشان حقوق الطفل ووافقت واحالته الي اللجنة التعليمية ”

واضاف :” بحثت اللجنة مقترح انشاء جهاز المراقبين الماليين ووافقت بالاجماع واحيل للجنة المختصة”, مبينا أنه “جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء “.

وذكر ان “اللجنة التشريعية رفضت ٤ مقترحات بقانون لانشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات لتحقق اهدافها في مرسوم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٥ ”

وتابع:” تم كذلك مناقشة جملة من الاقتراحات المقدمة بالخدمة المدنية المتعلقة بحقوق العاطلين عن العمل والتجديد للقياديين ورات اللجنة تاجيل البت في الاقتراحات لحين الاستماع للجهات الختصة “.

وعلي صعيد بند ما يستجد من اعمال , اوضح الكتدري:”قررت اللجنة التشريعية تشكيل لجنة فرعية للتحقيق في صفقة الطائرات من عضوية النواب , يعقوب الصانع ,وعبد الحميد دشتي ,وطلال الجلال وعرض تقريرهم علي التشريعية للبت فيه”

واشار الى ان ” هناك عده ملاحظات تتعلق بالاقتراحات المقدمة من النواب حيث أن الاقتراحات بقوانين المقدمة للجنة التشريعية اغلبها تتعلق بانشاء هيئات وكانه لا يوجد الا هذه الادوات “,مبينا “لسنا اوصياء علي ما يقدمه النواب لكن نود ان نوضح ان عدد الهيئات التي اقرت كبير , ولم تعمل وليس الحل الوحيد هو انشاء الهيئات”.

وشدد على علي ضرورة التنبية الى أن كثرة الهيئات تعد احد اسباب طول الدورات المستندية ,و تزيد الكلفة المالية

وعن الاقتراحات , قال الكندري :”تاتي بصيغة شركات مساهمة

وهي من اجل غرض معين وقانونا تنتهي بانتهاء الغرض الذي انشئت لاجله وهنا تكون مصيبة كبيرة , فهناك مجاميع تعتمد علي المضاربة في الشركات “.

وقالت لجنة المرافق العامة البرلمانية أن “قانون هيئة الاتصالات , اقره مجلس الامة المبطل , غير أن حكم المحكمة الدستورية بابطال المجلس السابق اوقف احالته الي الحكومة “.

وقالت:”اليوم تم وضع اللمسات الاخيرة عليه ووافقت اللجنة التشريعية عليه من حيث الشكل ونتمني ان يكون هذا القانون جاهز للتصويت عليه خلال جلسات المجلس في الشهر المقبل”.

وتابعت :”لانتوقع اي عقبات تتعلق بالتصويت علي القانون “.

من جانب آخر اكد رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة ستبحث كهدف اول كيفية وضع أسس العدالة لشاغلي الوظائف القيادية والاشرافية، وتحقيق آلية عمل لعدالة الرواتب متفقة مع المهام والشهادة وساعات العمل، مبينا “في 6 مارس سنستدعي مسؤولي ديوان الخدمة المدنية وأجهزة الإحصاء والتخطيط لوضع توصيف وظيفي”

وبين الصانع ان الهدف الثاني هو كيفية اختيار المبدعين من مختلف التخصصات في الدولة واستفادة الدولة من الطلبة اصحاب الذكاء فوق العالي بمنهجية واضحة، وكذلك الإبداعات الفكرية كالفن والثقافة والشعر ليس أمامهم منهجية واضحة لاستقطابهم، ونريد ان ترعاهم الدولة وفق غير تشريعية تضعها اللجنة للاستفادة منهم

وقال : هي من اهم لجان المجلس لانها معنية بالاهتمام بالعنصر البشري وهو المواطن وباستدامة التنمية، واذا لم نهتم بالإنسان وهو الأهم فبماذا نهتم “انهتم بالحجر؟”

ومن جانب اخر، ذكر الصانع: شكلنا اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق في صفقات الخطوط الجوية الكويتية منبثقة عن اللجنة التشريعية، وهي برئاستي لأنني املك المعلومات الداعية لتشكيلها، وعضوية النواب عبدالحميد دشتي وطلال الجلال.

من جهته أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب حمدان العازمي أن ” الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخراً في الكويت تستحق ان يقف الجميع لها بالمرصاد حتى لا تتفشى في المجتمع”، مشيرا إلى أن” ما يسمعه الجميع يوميا من خروج على القوانين واستعمال للأسلحة ومداهمة أوكار للدعارة والمخدرات وأخيرا حفلات جماعية لبويات ومتشبهين بالنساء هي أمور يرفضها كل عاقل في المجتمع “.

وأوضح العازمي في تصريح صحافي ،أن “لجنة الظواهر السلبية التي شكلها المجلس هدفها الوقوف أمام كل القضايا لدراسة وتقويم الاختلالات الأمنية والأخلاقية المضرة بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية واقتراح الحلول اللازمة بشأنها”، لافتا إلى ان “المجتمع الكويتي مجتمع محافظ واللجنة شكلت في حدود الدستور في محاولة للقضاء على الظواهر السلبية الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع”.

واضاف :” لا أعتقد ان احدا من الشعب يخالف هويته الاسلامية والقضايا التي ستبحثها اللجنة وتعمل على مواجهتها ستكون محل اتفاق من قبل المجتمع ككل ويرفض الجميع انتشارها”.

وأكد أن”تنامي حالات العنف واستخدام الأسلحة البيضاء في المجمعات التجارية، التي راح ضحيتها شباب في عمر الزهور وقضايا مجتمعية أخرى، كقضية انتشار المقاهي المختلطة وقضية تزايد حالات تهريب المخدرات وترويجها في أوساط الشباب يستوجب الوقوف بحزم ضد هذه الأمور، وهذا الأمر مناط بمجلس الأمة الذي وجد في الأساس لطرح هموم وقضايا الشعب الكويتي “.

وعن معارضة بعض النواب والسياسين للجنة قال العازمي: “لماذا كلما ظهرت لجنة او جهة تلقي الضوء على سلبيات المجتمع وتطرح الحلول والعلاج المناسب نفاجأ بمن يصرخ ويزعم انها تتدخل في الشؤون الخاصة للاشخاص، او انها ستؤدي الى تقليص الحريات الخاصة والعامة؟

وشدد على أن” ليس الامر كذلك , فلجنة الظواهر السلبية ستعمل على دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المواطنين الكويتيين وتقترح الحلول لعلاجها وتقدم هذه الحلول الى السلطة التنفيذية للأخذ والاسترشاد بها”، مستغربا”مبالغة البعض في تصوير عمل اللجنة التي كانت موجودة في مجالس سابقة ومعروفة الاختصاص”.

وقال ان “اللجنة لن تدخل بيوت الناس او تلاحقهم كما يصورها البعض وعملها ليس تغيير المخالفات بنفسها، وإنما دراسة هذه المخالفات والقاء الضوء عليها، مثل قضايا الفساد والمخدرات والشذوذ، وبالتالي فان اللجنة لن تتدخل في حريات الناس أو تتجسس على المواطنين”.

وذكر العازمي:” بعد دراسة هذه الأمور وتقديم الحلول المناسبة يأتي دور الحكومة في محاربة هذه الظواهر وفق آليات تقدمها اللجنة او تقترحها الحكومة، ويستمر دور اللجنة في مراقبة ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ الحلول التي يتم الاتفاق عليها بين السلطتين”.