“لجنة سلامة أنظمة الغاز” في أبو ظبي تصدر ثلاث تعاميم خاصة بأنظمة الغاز لمختلف المنشآت الاقتصادية

أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة ثلاثة تعاميم مختلفة حرصا على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة. حيث وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ونوهت بأن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المديرالتنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “تمثل السلامة أبرز الأولوياتالتي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال فيإمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات”. وأوضح أن مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال اصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة. ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها  لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمراريةالأعمال.

وأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها) وأشارت في التعميم للمخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.

أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية بإمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما نوهت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم قبل نهاية العام المنصرم.

الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي: دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.