قراءة تاريخية للتنافس على منصب رئيس مجلس الأمة

ابتدأت الحياة البرلمانية في الكويت في بداية الستينيات من القرن الماضي وتخلل هذه الحياة العديد من الصراعات التي أثرت على مسيرتها واستقرارها ما انعكس سلباً على أدائها وعلى دور أعضائها، أهم تلك الصراعات كانت على منصب رئيس مجلس الأمة والذي كان غالباً ما يشكل أزمة تهدد بقاء المجلس وتؤثر على ثقة الناس في هذه المؤسسة التشريعية، وبسبب قصور تشريعي في الدستور الكويتي مُكن أعضاء الحكومة من المشاركة في التصويت على هذا المنصب ما جعله عرضه للمساومات الحكومية ومكن الحكومة من تحديد من سيكون على هذا المنصب وهو بدوره ما جعل من يريدان يصل لهذا المنصب رهنا للمزاج الحكومي، لذلك وبمناسبة المنافسة الحاصلة الآن على الرئاسة في مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر سنرجع لمحاضر مجلس الأمة نستعرض من خلاله شكل المنافسة بداية من المجلسالتأسيسي مروراً بالمجلس بالأول وصولاً للمجالس التي تلتها فترات تعليق الدستور ومن ثم المجالس المبطلة في 2012 والمجالس التي تلتها حتى نتمكن من وضع تصور للنهاية المتوقعة لجلسة 15-12-2020. 

في تاريخ 20 يناير 1962م، وبعد أن ألقى خطاب افتتاح الجلسة الشيخ عبد الله السالم معلناً بدأ الحياة البرلمانية فيالكويت، استأنف المجلس أعماله ودعا إلى انتخاب أول رئيس للمجلس ولم يتقدم إلا عبد اللطيف محمد الغانم الذي نال إجماع الحضور لانتخابه رئيساً للمجلس وبقي رئيساً طوال المجلس التأسيسي.

وبعدها بعام وفي يوم 29 يناير 1963م عقدت أول جلسة لمجلس الأول الكويتي في فصل التشريعي الأول، وبدأ رئيس السن سعود العبد الرزاق آنذاك جدول أعمال الجلسة وبعد أن أقسم الأعضاء فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ولم يترشح حينها إلا السيد عبد العزيز حمد الصقر ووافق جميع الأعضاء على تزكيته وصعد للمنصة كأول رئيس لمجلس الأمة، وبعد عام من رئاسته وفي ديسمبر 1964م أقدم واحد وثلاثين نائباً على مقاطعة حضور جلسات المجلس لعدم تمكين الحكومة من القسم حيث اعترضوا كأغلبية على عدم دستورية التشكيل الوزاري لمخالفته المادة 131 التي تنص على عدم جواز تولّي الوزير أي وظيفة عامة أو مزاولته نشاطا ًتجارياً، ولوجود ثلاثة من التجار في الحكومة ممن رشحهم الرئيس عبد العزيز الصقر أصبحت هناك أزمة بين الرئيس والنواب ما دعاه بعد ذلك للاستقالة من منصبه كرئيس للمجلس، وعلق الاستقالة حينها حتى عودة سمو الأمير عبد الله السالم من السفر لحسم الأمر، وفي جلسة 16 فبراير 1965م تم عرض استقالة الصقر من منصبه على المجلس للتصويت ورفض المجلس قبول استقالته ومع إصرار الصقر تم إعادة النقاش في الجلسة على الاستقالة وتم التصويت مرة أخرى وقبلت استقالته وتنحى عن منصبه لصالح نائب الرئيس سعود العبد الرزاق، وفي جلسة 2 مارس 1965م تم فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ولم يترشح إلا نائب الرئيس سعود العبد الرزاق وتم تزكيته وبقي حتى نهاية هذا الفصل التشريعي.

وفي بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة وتحديداً في 7 فبراير 1967م وبعد انتخابات اعترض على شرعيتها العديد من النواب والسياسيين في الكويت واستقال عدد من الأعضاء منهم الرئيس السابق عبد العزيز الصقر، عقدت أول جلسة وترشح للرئاسة كل من أحمد السرحان ويوسف السيد هاشم، وجرى التصويت وحصل السرحان على 22 صوت وهاشم على 19 صوت فيما امتنعت الحكومة عن التصويت على رئاسة المجلس وتركت للأعضاء وحدهم التصويت، واستمر السرحان رئيس للمجلس طوال عمر الفصل التشريعي الثاني.

ومع بداية الفصل التشريعي الثالث لمجلس الأمة وتحديداً في تاريخ 10 فبراير1971م عقدت أول الجلسات للفصل التشريعي الثالث وتقدم للترشح للرئاسة حينها كل من الأعضاء خالد الغنيم وخالد المسعود وجرت عملية الانتخاب وحصل الغنيم حينها على 34 صوت بينما المسعود على 21 صوت حيث شاركت الحكومة في التصويت على انتخاب رئيس المجلس لأول واستمر الغنيم رئيساً حتى نهاية عمر الفصل التشريعي الثالث.

وفي تاريخ 11 فبراير 1975م تمت الدعوة لبداية الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة وعقدت أول الجلسات لهذا الفصل وترأس الجلسة رئيس السن آنذاك السيد محمد الوسمي وفتح باب الترشح للرئاسة فتقدم كل من الرئيس السابق خالدالغنيم والسيد جاسم الصقر للترشح، وحصل حينها الغنيم على 36 صوت والصقر على 21 صوت مع 6 أوراق بيضاء في الصندوق، فحصل الغنيم على الرئاسة بينما منصب نائب الرئيس ذهب لصالح السيد أحمد السعدون حتى تم حل هذا المجلس في 19-7-1976م حلاً غير دستورياً. 

وبعد مطالبات مستمرة من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين واستمرار الضغط الشعبي للعودة للعمل بالوثيقة الشعبية عادت الحياة البرلمانية وعاد العمل بالدستور وجرت انتخابات عام 1981م مع تغيير شكل النظام وتقسيم الدوائر لـ 25 دائرة ليخرج اثنان عن كل دائرة، وعقدت أول جلسات هذا المجلس في أجواء مشحونة وترقب لمسيرة عودة العمل بالدستور، وفي 9 مارس 1981م افتتح رئيس السن آنذاك جاسم الصقر أول جلسات الفصل التشريعي الخامس وتم الانتقال لبند انتخاب الرئيس وتقدم كل محمد العدساني وأحمد السعدون لمنصب الرئيس وتم التصويت وحصل العدساني على 33 صوت بينما السعدون حصل على 32 صوت وتم انتخاب العدساني حيث شاركت الحكومة في هذا التصويت، وبعدما رأى المجلس الإجماع النيابي في تصويت الرئاسة على السعدون تمت تزكيته نائباً للرئيس رغم عدم رغبته حينها في ذلك ولكنه احترم إرادة النواب وقبل بالمنصب واستمروا بمناصبهم حتى نهاية الفصل التشريعي الخامس.

ومع بداية الفصل التشريعي السادس عام 1985 تحديداً في 9 مارس افتتح رئيس السن يوسف المخلد المطيري الجلسة ليبدأ بعدها اختيار رئيس المجلس وطلب المخلد حينها ممن يرغب بالترشح التقدم فتقدم أحمد السعدون للترشح وسط تصفيق من السادة الأعضاء ولم يتقدم أحد غير أحمد السعدون للرئاسة فتمت تزكيته رئيساً للمجلس حتى تم حل هذا المجلس بعد عام واحد تقريباً وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ولم يتم الدعوة لدور انعقاد جديد.

وهو بدوره ما سبب انتفاضة شعبية وندوات واعتصامات غير مسبوقة تخللها اعتقالات واسعة واضطراب دائم بالعلاقة بين السلطة والشعب، وتخلل هذه الفترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت بسبب الأطماع العراقية وبعد تحرير الكويت تم العودة للعمل بالدستور التزاماً بمؤتمر جدة الشعبي الذي نص على العودة للعمل بالوثيقة الدستورية فور تحرير الأراضي الكويتية.

وبعد تحرير الكويت وفي 20 أكتوبر 1992 تمت الدعوة للفصل التشريعي السابع،  وافتتح رئيس السن حينها جاسم الصقر الجلسة ودعا لانتخاب رئيس المجلس وتقدم الرئيس السابق أحمد السعدون والسيد عبد العزيز العدساني للترشح وحصل السعدون على 46 صوت والعدساني على 13 صوت، وكان ذلك العدد للسعدون سببه الرئيسي التنسيق المسبق للنواب خارج المجلس للدخول بممثل وحيد للنواب في الجلسة لضمان عدم تدخل الحكومة في اختيار رئيسالمجلس، واستمر السعدون رئيساً حتى نهاية عمر الفصل التشريعي السابع.

وفي بداية الفصل التشريعي الثامن في تاريخ 20 أكتوبر 1996م افتتح رئيس السن آنذاك عبد العزيز العدساني الجلسة وفتح باب الترشح لرئاسة المجلس وتقدم كل من الرئيس السابق أحمد السعدون والنائب جاسم الخرافي للترشح وحصل حينها أحمد السعدون على 30 صوت وجاسم الخرافي 29 صوت وورقة واحدة كانت بيضاء، وأصبح السعدون رئيساً وللمرة الثالثة على التوالي وبرغبة شعبية خالصة وضد التوجه الحكومي آنذاك، واستمر السعدون رئيساً حتى تم حل هذا المجلس حلاً دستورياً في منتصف عام 1999م.

ومع بداية الفصل التشريعي التاسع وبعد أخر تصويت للرئاسة وفوز السعدون بفارق صوت واحد كان التنسيق الحكومي هذه المرة أكبر من سابقه وعلى أشده، وافتتح رئيس السن حينها سامي المنيس أول جلسات دور الانعقاد التاسع تحديداً في تاريخ 17 يوليو 1999م، وأعلن عن فتح باب الترشح لرئاسة المجلس وتقدم كل من أحمد السعدون وجاسم الخرافي مرة أخرى للرئاسة، فتم التصويت وحصل حينها السعدون على 27 صوت من النواب والخرافي على 37 صوت وورقة واحده باطلة، فأصبح الخرافي رئيساً لأول مرة لمجلس الأمة واستمر الخرافي رئيساً حتى نهاية عمر الفصل التشريعي.

وفي بداية الفصل التشريعي العاشر في 19 يوليو 2003م افتتح رئيس السن سالم الحماد الجلسة وأعلن عن فتح باب الترشح للرئاسة ولم يتقدم إلا السيد جاسم الخرافي والذي حصل عليها بالتزكية، واستمر رئيس للمجلس حتى نهاية عمر المجلس في 2006م. 

ابتدأ الفصل التشريعي الحادي عشر في 12 يوليو 2006م وافتتح رئيس السن آنذاك مشاري العنجري الجلسة وأعلن عن فتح باب الترشح للرئاسة وتقدم الغريمين التقليدين جاسم الخرافي وأحمد السعدون للترشح، وحصل جاسم الخرافي على 36 صوت والسعدون على 28 صوت وكانت هناك ورقة بيضاء، ولم يستمر هذا المجلس عامين وتم حله بعد إقرارقانون انتخابي جديد قسّم الدوائر إلى خمس بـ 4 أصوات لكل ناخب.

وجرت انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر بالنظام الانتخابي الجديد وأعلنت النتائج ودعي المجلس لبداية دورالانعقاد في 1 يونيو 2008م وافتتح رئيس السن خالد بن عيسى الجلسة وفتح باب الترشح لرئاسة المجلس وتقدم كل من جاسم الخرافي وعبد الله الرومي ولم يترشح السعدون، وحصل الخرافي على 52 صوت مقابل 11 صوت للرومي وامتناع 2، وفي هذا الاقتراع للرئاسة كان أول اقتراع يتم فيه استخدام الاقتراع الآلي السري وليس الورقي المعتاد، واستمرالخرافي رئيساً لهذا المجلس والذي لم يكمل عاماً واحد وتم حله.

وبعد انتخابات مبكرة تمت الدعوة لبداية الفصل التشريعي الثالث عشر تحديداً في 31-5-2009م وافتتح رئيس السن آنذاك خالد بن عيسى الجلسة وفتح باب الترشح للرئاسة وتقدم السيد جاسم الخرافي وحيداً وتم تزكيته للرئاسة كمرة خامسة وأخيرة في حياته السياسية، وحُل هذا المجلس في أواخر عام 2011م وتم إسقاط رئيس الوزراء آنذاك بعد عدة فضائح مالية للمجلس والحكومة، أشهرها الإيداعات والتحويلات المليونية.

ووسط غضب شعبي من ممارسات المجلس السابقة والفضائح المليونية تم الدعوة للانتخابات وأسفرت النتائج حينها عن وصول كتلة معارضة قاربت إلى 36 نائباً وبدأوا اجتماعاتهم خارج قبة عبد الله السالم وتم الاتفاق بدخولهم الجلسة بممثل واحد تكراراً لاتفاق عام 1992م الذي نجح في إيصال السعدون للرئاسة وإيقاف أي تدخل حكومي في نتيجة انتخاب الرئيس، وفي 15 فبراير 2012م افتتح رئيس السن آنذاك خالد بن عيسى الجلسة وفتح باب الترشح للرئاسة وتقدم كل من الرئيس السابق أحمد السعدون والسيد محمد الصقر، ووسط جدل عالي حول تصويت الرئاسة ودعوات النائب مرزوق الغانم للتصويت الآلي بدلاً عن الورقي، رفض المجلس ذلك وتم التصويت الورقي كما اعتاد المجلس في تصويت الرئاسة وحصل حينها السعدون على 38 صوت والصقر على 26 صوت وعاد السعدون للرئاسة مرة أخرى و بإرادة شعبية بعد غياب سنوات ولم يستمر هذا المجلس وأبطلته المحكمة الدستورية لخطأ إجرائي في إجراءات الحكومة وتم الدعوة لانتخابات في نفس العام.

وبعد إبطال المجلس الأخير برئاسة السعدون تم إصدار عدة مراسيم ضرورة أهمها مرسوم بتغيير النظام الانتخابي، وكان المرسوم يحدد نفس عدد الدوائر بخمس دوائر ولكن بصوت واحد ما جعل المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني تقاطع هذه الانتخابات ترشحاً وانتخاباً إلا قلة شاركت الانتخابات وشاركت في الترشح وتم الدعوة لأول جلسات هذا المجلس في 16 ديسمبر 2012م وافتتح رئيس السن آنذاك د. صلاح العتيقي الجلسة وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وتقدم كل من علي الراشد وعلي العمير وأحمد المليفي للرئاسة (لعدم وجود أي من الأقطاب شارك في المجلس تقدمت هذه الأسماء للرئاسة)، فحصل الراشد على 33 صوت والعمير على 26 والمليفي على 4 أصوات وأصبح الراشد رئيساً، ولم يستمر هذاالمجلس ستة أشهر تم بعدها إبطاله من قبل المحكمة الدستورية.

وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية والذي حصن مرسوم الصوت الواحد شاركت بعض الشخصيات في انتخابات 2013م (مع استمرار المقاطعة الشعبية) وتمت الدعوة لافتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر في 6 أغسطس 2013م وافتتح رئيس السن آنذاك السيد حمد الهرشاني الجلسة ودعا لانتخاب رئيس المجلس وتقدم كل علي العمير وعلي الراشد مرة أخرى بالإضافة إلى مرزوق الغانم وروضان الروضان، وحصل الغانم حينها على 36 صوت والراشد 18 صوت بينما الروضان 8 أصوات ولم يحصل العمير على ولا صوت. وأصبح مرزوق الغانم رئيساً للمجلس طوال عمر الفصل التشريعي الرابع عشر والذي حُل قبل نهاية عمره بعام.

وتمت الدعوة لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الخامس عشر في نهاية العام 2016م حيث شاركت العديد من التيارات السياسية لرفضها أداء المؤسسة التشريعية والرئاسة خلال الفصول التشريعية السابقة وجرت الحملات الانتخابية للمرشحين على رأس أولوياتها رفض رئاسة مرزوق الغانم السابقة والتي اتسمت كما أسموها بعدم الحياد في الكثير من القضايا وأعلن العديد من المرشحين اعتراضهم على ترشح مرزوق الغانم مرة أخرى وبعد الانتخابات اجتمع مجموعة من النواب بلغ عددهم 27 نائب للاتفاق على تزكية الكتلة لرئيس واحد متفق عليه من الجميع ولكن باءت المحاولات بالفشل وترشح اثنان من الكتلة وتمت الدعوة لجلسة افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في 11 ديسمبر 2016م وافتتح رئيس السن الجلسة ودعا لانتخاب رئيس المجلس وتقدم مرزوق الغانم وعبد الله الرومي وشعيب شباب المويزري للرئاسة، ونظراً لانقسام الكتلة وترشح اثنان منها تم تسرب عدد من أصواتها للغانم مما جعل الغانم يحصل على 48 صوتاً والرومي 9 أصوات وشعيب 8 أصوات، واستمر الرئيس في نفس الممارسات السابقة واستمر المجلس حتى نهاية عمره الدستوري.

وفي أجواء الغضب الشعبي على ممارسة المجلس السابقة وعلى ممارسات الرئاسة تحديداً جرت الانتخابات للفصل التشريعي السادس عشر في تاريخ 5 ديسمبر 2020م وكانت نسبة الحضور عالية نسبياً خاصة في ظل ظروف الوباء المنتشر ما أسفر بدوره عن وصول عدد من النواب الإصلاحيين للمجلس، واجتمع النواب بعد إعلان النتائج ووصل عدد المجتمعين لما يقارب الـ 40 نائباً ترشح اثنان منهم للرئاسة داخل الكتلة وهم محمد المطير وبدر الحميدي ثم بعد ذلك تنازل الأخ المطير لصالح بدر الحميدي وذلك لعدم تشتيت أصوات الكتلة كما حدث في مرات سابقة.

وأصبح مرشح الكتلة النيابية الوحيد هو بدر الحميدي وبدعم من 40 نائباً صرحوا بذلك علانية، والجميع في الكويت الآن في انتظار جلسة افتتاح الفصل التشريعي الساس عشر في 15 ديسمبر 2020م.

والعديد من التساؤلات لدى الشارع أهمها:

– هل سيكون هناك مرشح آخر للرئاسة في الجلسة بعد تزكية الحميدي أم سيترشح الغانم لدوره جديدة؟

– وهل سيلتزم النواب في موقفهم تجاه بدر الحميدي في حال وجود مرشح آخر أم ستأثر الدولة العميقة كما أسماها البعض على قراراتهم مما سينتج انقسام بالآراء قد يستفيد منه المرشح الآخر؟

أهم الأحداث والملاحظات على التنافس للرئاسة:

▪ في بداية الحياة البرلمانية كان لا يترشح للرئاسة إلا شخص واحد ويتم تزكيته بدون أي منافسة، وذلك ليكون الرئيس توافقي وعلى مسافة واحدة من الجميع.

▪ في أول تنافس للرئاسة والذي جرى عام 1967م بين أحمد السرحان ويوسف السيد هاشم امتنعت الحكومة عن المشاركة في التصويت وتركت للمجلس حرية الاختيار.

▪ أول تدخل للحكومة في التصويت على الرئاسة كان في مجلس 71 حيث كان المرشحان خالد الغنيم وخالد المسعود، وحسمت الرئاسة لصالح الغنيم.

▪ عام 1981م جرت انتخابات للرئاسة فاز فيها أحمد العدساني بحصوله على 33 صوت مقابل 32 لأحمد السعدون، وهو بعكس رغبة أغلب النواب وبسبب الدعم الحكومي.

▪ أول رئاسة لأحمد السعدون كانت في عام 1985م وحصل عليها بالتزكية لأن الحكومة لم تجد له منافس وسط الالتفاف الشعبي حوله، وبعد فترة بسيطة تم حل المجلس حلاً غير دستورياً وتم تعليق العمل ببعض مواد الدستور.

▪ أول تنسيق نيابي موسع لمنصب الرئاسة كان في عام 1992م حيث اجتمع النواب خارج المجلس وزكوا فيما بينهم أحمد السعدون للرئاسة، وعندما جرت الانتخابات داخل المجلس حصل على 46 صوت مقابل 13 لعبد العزيز العدساني.

▪ في انتخابات 1996م لاتفاق النواب على أحمد السعدون حصل على 30 صوت مقابل 29 لمنافسه جاسم الخرافي. رغم الدعم الحكومي للأخير.

▪ حصل جاسم الخرافي على الرئاسة لخمس دورات متتالية منذ العام 1999م بسبب الدعم الحكومي ولكن حصوله علىالرئاسة بدون توافق نيابي جعل الاستقرار بعيد عن الحياة البرلمانية ما تسبب بدوره بحل أربع مجالس من أصل خمسة ترأسها الخرافي.

▪ عاد التنسيق النيابي عام 2012م وزكت الكتلة النيابية خارج المجلس أحمد السعدون للرئاسة وحصل حينها على 38 صوت ومنافسه محمد لصقر على 26 وعاد السعدون للرئاسة وتم إبطال هذا المجلس.

▪ فقدان التنسيق النيابي عام 2016م ودخول المعارضة بمرشحين اثنين جعل فرص المرشح الآخر (مرزوق الغانم) أكبر وحصل حينها على الرئاسة.

▪ عاد التنسيق النيابي عام 2020م وزكت الكتلة النيابية خارج المجلس بدر الحميدي وبانتظار حسم الموضوع داخل المجلس في تاريخ 15-12-2020م. 

من تلك الملاحظات ومن خلال التجارب السابقة للمنافسة على منصب الرئيس نرى أنه تاريخياً لم يتم التنسيق النيابي المسبق والوصول لمرشح توافقي خارج المجلس إلا في مرات قليلة ودائماً كان هذا التنسيق ناجحاً مما يجعلنا نتفاءل لهذا التوافق النيابي الحاصل الآن حول الأستاذ بدر الحميدي ونتوقع أن يصل للرئاسة وبدون أي منافسة تذكر لأي مرشح آخر وأما إن حصل غير ذلك فمن المتوقع أن يكون عمر المجلس قصير وألا يكمل مدته الدستورية.

••

شطي الذايدي – كاتب في صحيفة الإرادة

Twitter: @sh6i3ziz