مكافحة الاتجار بالأشخاص وسمعة الكويت

بعد صدور تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بحالة الاتجار بالأشخاص في جميع دول العالم للعام 2020 بأنه قد أبقى على تصنيف دولة الكويت في المستوى الثاني ومن الضروري أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس الوزراء.

من تقارير الهيئة العامة للإحصاء الصادرة في عام 2015 أن نسبة المشتغلين من غير الكويتيين يشكلون النسبة الأعلى من سوق العمل منهم 38.7٪؜ يحملون شهادات دون المرحلة الابتدائية و34.6٪؜ من الشهادات المتوسطة وهي الفئة التي اعتبرتها دراسة مجلس الأمة الأكثر استهدافاً من «تجار الإقامات».

وفي عام 2014 وفي إحدى الحملات التي قامت بها وزارة التجارة تم الكشف عن «ألف رخصة تجارية مزورة تم من خلالها جلب 40 ألف عامل يعتبرون الآن عمالة وافدة هامشية وسائبة أحيانا قبل عدة أعوام».

إن الاتجار بالإقامات يجر وراءه مشاكل عديدة أصبحت الدولة تئن من الازدحام المروري والتركيبة السكانية و«ظاهرة التسول»، و«العمالة السائبة» وانتشار الجريمة وبلاغات التغيب حتى أضحت ثقافة لبعض البيوت استقباله لرتفاع العمالة المنزلية واصبحت بعض المناطق مرتعاً للهاربين من بلادهم والمتكدسين في بعض المناطق ومنها جليب الشيوخ.

‏⁧أحمد الربعي‬⁩ الله يرحمه يقول: الفقير يشتكي والتاجر يشتكي، حتى الحكومة تشتكي … إذن من المسؤول ويخبرنا إن الأمم التي سكتت عن الفساد ونخر فيها الفساد ودخل مؤسساتها.. انهارت!

ووضح رئيس مجلس الأمة أن تجار الإقامات هم السبب الرئيس في العمالة السائبة وهم السبب الأول في ظلم الناس من دفع أموالاً خارج بلده لمجرم حتى يأتي إلى ⁧‫الكويت‬⁩ معتقداً بأنه سيحصل على ثروات مخطئ لكن الخطيئة فيمن خالف شرع الله وكل ما هو إنساني وأخلاقي.

‏المواطن يتساءل:

‏هل تجار الأقامات فوق القانون؟
‏هل المستشارين الوافدين بيدهم القرار؟
‏ ماذا عن التركيبة السكانية؟
وماذا بعد…..؟؟

••

شباب عبد الله الهاجري – كاتب في صحيفة الإرادة

Twitter: @ALrashedshbabb