النائب عبد الله الكندري: العمالة السائبة قنبلة موقوتة زرعها تجار الإقامات

وجه النائب عبد الله الكندري سؤالاً برلمانياً لوزير الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، حول الشركات المتورطة في تجارة الإقامات والقضايا المسجلة ضدهم.

واستفسر النائب عن عدد القضايا المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بحق الشركات الوهمية المتورطة في تارة الإقامات منذ عام 2017 حتى تاريخ اليوم، فضلاً عن قيمة الغرامات المسجلة على تلك الشركات وما إذا كان قد تم تحصيلها.

وتساءل عن عدد الملفات التي تم إغلاقها، نتيجة عدم التزامهم بتطبيق مواد القانون قانون العمل، الخاصة بعدم تشغيل العمالة غير المسجلة على ملفاتهم ، وعدد المفتشين لدى إدارة تفتيش العمل، الذين يقومون بالحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات الفاعلة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق القانون.

وأضاف: كم عدد الحملات التفتيشية على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي التي أجرتها الوزارة.

على صعيد متصل، قال الكندري أن العمالة السائبة قنبلة موقوتة زرعها تجار الإقامات تهدد أمن المجتمع، بعدما تركوهم في الشوارع في ظل الأزمة الحالية دون مأوى أو مصدر رزق.

وشدد الكندري على ضرورة قيام الوزارة بواجباتها في محاربة تجارة الإقامات ومعاقبة من يفضلون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، منوهاً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على الإضرار المادية على الدولة؛ بل باتت خطر داهم يهدد حياة ومستقبل المواطنين.

وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد للقضاء على تجار الإقامات، الذين أصبحوا خطراً داهماً لا يقل شراسة عن وباء كورونا.