الحكومة تحيل قانون الدوائر لـ”الدستورية”

اصدرت الحكومة اليوم بيانا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك للإعلان عن إتخاذها قراراً بإحالة قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية للبت فيه.

و أكدت الحكومة في بيانها  التزامها الكامل بأحكام الدستور نصاً و روحاً و انها الجهة الوحيدة فعلياً في الوقت الراهن التي تمتلك فيه الصفة القانونية لطلب إحالة قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية  كما أكد البيان أن القضاء الكويتي العادل هو مرجعية الفصل في كافة الإختلافات الدستورية و القانونية و أن كافة آراء الباحثين و القانونيين اجمعت على خطوة اللجوء الى المحكمة الدستورية  خاصة وأن جميع الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية قانون الانتخابات ، و بعد إطلاع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات و الأبحاث التي أجرتها اللجنة القانونية الوزارية حول دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 الخاص بالدوائر الانتخابية اتخذ المجلس قراره بتكليف إدارة الفتوى و التشريع بإعداد طلب الاحالة.