المرأة الكويتية .. التمكين أم التشكيك؟!

لقد ولى الزمان ..  وعفى عن تلك الأقاويل التي من شأنها تحجيم دور المرأة الكويتية، التي أصبحت فاعلة في جوانب الحياة الكويتية على اختلافها؛ بل ومع كل ماقدمته الكويتية لمجتمعها منذ ثلاثينيات القرن الماضي ماضيةً نحو انطلاقة الدولة الحديثة والنهضة الكويتية في أرجاء البلاد.

لقد نجحت المرأة الكويتية في إيصال صوتها إلى المجتمع عندما طالبت بالتعليم والعمل أسوة بأخيها المواطن، وتحداها الذي كان يرى أن تعليم وعمل المرأة شىء خارج عن المألوف يمس الدين والعادات والتقاليد، إلى أن أثبتت دورها في قطاع التعليم والصحة والقانون وحقوق الإنسان، فمكنها الدستور الكويتي العادل من حقوقها بالمساواة مع أخيها الرجل، من باب “المواطنة وحقوقها وواجباتها” لتثبت المرأة الكويتية دورها بنجاحاتها المتكررة والمتزايدة.

وللمرة الثانية طالبت المرأة الكويتية بحقها السياسي بالتمثيل النيابي والوزارة لتعود نفس الرؤية وذرائعها بالمناداة بعدم السماح لها بالترشح والانتخاب إلا أن القيادة السياسية طبقت المراسيم الدستورية عندما حصلت المرأة الكويتية على حقها السياسي في 16 مايو 2005 .. ليبدأ عصر المرأة الكويتية في العمل السياسي بعد أن أثبتت دورها الفاعل مع مواطنها إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت.

إن دولة الكويت صادقت على اتفاقيات المرأة التي وقعتها والأمم المتحدة من باب أن المرأة الكويتية الشريك الفاعل للمواطن الكويتي، فكان وجودها في خطة التنمية المستدامة 2035 وما أقره البنك الدولي بأن المرأة شريك فاعل في التنمية الأفتصادية الوطنية ويجب المساواة بين الجنسين.

واليوم يتراجع دور المرأة في التمثيل السياسي، وذلك بسبب التحديات والنظرة غير الواثقة بأن المرأة الكويتية تستطيع، إلى متى التشكيك في قدرات المرأة الكويتية وإقصاءها عن دورها وتحجيم جهودها، ولماذا لازلنا نعيش في مجتمع ذكوري رغم الاتفاقيات الدولية، ولذلك .. أدعو إلى وقفة مجتمعية ضد عدم المساواة بين الجنسين، وإلى تطبيق مبدأ “الكوتا” في مجلس الأمة الكويت القادم ونحن على أبواب العملية الانتخابية لمجلس أمة جديد .. نعم لتمكين المرأة ولا للتشكيك.

••

ريم العيدان – كاتبة في صحيفة الإرادة

Twitter: @AleidanKw