حق دستوري
يقول الفاروق عمر بن الخطاب: “ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك على ظنك”.
السلطة دائماً لديها تكتيك طويل الأمد بعكس التيارات السياسية التي غالباً ماتدفع ثمن ردود الفعل اللحظية مرتبطة بقضاياً الرأي العام.
هل أصبح انتظار 20 عاماً للحصول على حق دستوري مثل السكن أمر طبيعي؟
هل أصبح انتظار 3 سنوات للحصول على حق دستوري مثل الوظيفة أمر طبيعي؟
هل أصبح انتظار 6 شهور لتشخيص المريض في الأشعة أو الفحوصات الطبية أمر طبيعي وهو حق دستوري؟
هل أصبح انتظار صيانة المدارس والجامعات والمعاهد والأندية والمرافق التعليمية والرياضية والترفيهية لعدة سنوات أمر طبيعي وهو حق دستوري؟
الدولة هي الدستور الذي يحفظ الحقوق والواجبات للمواطنين ولا منّة لأحد في تلك الحقوق والواجبات بالعطاء والأخذ في الشدة والرخاء الجميع متساوون، ولكن المسألة مرتبطة في القبول والرفض والتكيّف على تلك الممارسات واللعب على عامل الوقت وهو رقص على جراح المواطنين وحقوقهم وللأسف لا نسمع رجال السياسة وزراء أو نواب أو ناشطين أو رجال الدين والثقافة أو الفن أو مؤسسات المجتمع المدني.
لهم وقفة جادة لهذا الإنتهاك الصارخ منذ سنوات لا نرى ولا نسمع من أغلبهم سوى الدفاع المستميت، أما عن أصحاب الدماء الزرقاء أو الشيوخ أو أصحاب المناصب الزائلة، وكأن المواطنين لا قيمة لهم لا كرامة لهم لا مكانة لهم .. طبيعي يتجه أغلبيتهم إلى فئاتهم الضيقة لتنقذهم على حسب اعتقادهم كما أوهمهم “المرشحين” المتملقين وتستمر الدائرة عليهم بالضيق من كل الاتجاهات بلا حقوق دستورية كاملة بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة والغلاء المعيشي
وعدم محاسبة جشع الظالمين.
إنهم مواطنين ومواطنات ناهيك عن من يعيشون بلا مواطنة!
ولنا في الراحل مارتن لوثر كنج عبرة حينما قال: “لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلّا إذا انحنيت”.
••
علي توينه – كاتب في صحيفة الإرادة
Twitter: @alitowainah
