الأغلبية النيابية وتعطيل الجلسات
مع استمرار توجّه الأغلبية النيابية “المعارضة” في مجلس الأمة بترك دورهم المنوّط بهم من رقابة وتشريع بأفتعال الأزمات السياسية، والأستماته في معركة خاسرة ضد الرئيسين، مع تعمّدهم التصعيد وتعطيل الجلسات والإصرار على تجاوز الأعراف والتقاليد وحتى اللوائح بداية من جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول، وما شهدته من أحداث كانت شرارتها الأولى بانتخابات الرئاسة فتحولت لـ “معركة سياسية” انشغلت بها أجهزة الدولة وألتهى بها الشعب لفترات طويلة! وتبعتها أحداث فوضوية وشغب بقيادة بعض نواب “المعارضة” امتدت ليومنا هذا!
وقد جاءت كلمات صاحب السمو السامية – حفظه الله ورعاه – مؤخراً بمثابة “خارطة طريق” لما هو قادم، وبوصلة تحدد الجهات الآمنة لسفينة الوطن للوصول بنا إلى بر الأمان.
حيث أكد سموّه على أهمية التعاون بقوله: «التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز».
كما شدد سموّه على أهمية الوحدة الوطنية والعمل على صد الدعوات المغرضة المهددة لها، والتمسك بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه، فالدستور خيارنا ولا نقبل باستغلاله للعبث.
ومن هُنا نؤكد أن اختيار الغانم رئيساً للمجلس ودعم مجلس الوزراء له لم يأتِ من فراغ وإنما لما يمتلكه هذا الرجل من كاريزما واستحضار ذهني نابع استسقاه من مدرسة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، فانعكست هذه الصفات على إدارة الأزمة الحالية، وحرصه على عدم انفلات زمام الأمور حتى تمر الأزمة بسلام، وعودة أعمال السلطتين لنصابها الصحيح.
وقد حرص الرئيس الغانم على تطبيق القوانين ولو كلفه صراع زمني مع أغلبية نيابية افتعلت الأزمة تلو الأزمة، ورغم كل الضغوط؛ امتثل الرئيس الغانم لقرار المحكمة الدستورية بشطب عضوية أحد النواب وقبوله طلب رئيس الحكومة بتأجيل الاستجواب وفقاً للدستور، وبعد التصويت على ذلك القرار من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة.
ومن هُنا ندرك تماماً أنه في ظل الإرهاب الفكري الذي يمارسة المحسوب على المعارضة أن الرئيس الغانم ليس الهدف؛ بل هناك غايات وحسابات لا تصب في مصلحة الوطن.
ونقول لمعارضي رئيس المجلس: أبصروا حقيقة المشهد ولا تنقادون للضغط الإعلامي لأجل الصالح العام والنظر من زاوية وطنية خالصة لمسيرة البناء والتنمية، وليس من زوايا المصالح الخاص ومصالح المؤيدين، فالكويت أمانة في أعناقنا.
ومن ناحية سياسية عملية، إن كان هناك أي اتجاه لتعديل لائحة أو قانون فحضور الجلسات والمواجهة هو الحل بما أن الكتلة النيابية كحسبة أصوات لا يُستهان بها وقادره على الانجاز! وليتها تبتعد عن البطولات وجرأة التراشق في وسائل التواصل الاجتماعي التي زاحموا فيها الفاشينستات!
وفي وقت يحتاج فيه المشهد السياسي الكويتي إلى التوافق أكثر من أي وقت آخر تأتي أهمية البعد عن المشاحنة السياسية مع البحث عن الحلول والتضافر والتعاون لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، لا سيما ونحن في وضع اقتصادي حرج.
الآمال كبيرة للإصلاح وإعادة الهيبة والتوازن للدولة على المستوين المحلي والخارجي.
••
بدر الحسيني – محامي
