بلاغ إلى النائب العام

   سعادة النائب العام: في بعض الدول حين يكون هناك فراغ قانوني يسند الحكم للقضاء متمثلاً في رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن هذه الدول تونس، حينما فر الرئيس السابق بن علي استلم رئيس مجلس القضاء الحكم لحين تمام الانتخابات وتمام ملء الفراغ القانوني. فدور القضاء والنيابة العامة غاية في الأهمية في دول العالم. ودوركم ومسئوليتكم جمة في خضم الأوضاع السارية في البلاد وما يثور من شد وجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة مع انتهاج الفساد والإفساد الداخلي والخارجي كأسلوب للإدارة في الكويت مما يتهدد أملاك الدولة ومواردها. وبما أنكم قائمون على تمثيل المجتمع فيما تقومون بالتحقيق به من قضايا وشبهات، فإنني أتوجه لسيادتكم بهذا البلاغ:

سعادة النائب العام:

لقد قام المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الصباح بإصدار مرسوم
بإنشاء صندوقاً للأجيال المقبلة حفاظاً على هذه الأجيال وضماناً لها من غدر الزمان والتقلبات السياسية الوطنية والدولية، وتم تخصيص نسبة من
الدخل السنوي لمبيعات النفط لتكون رافداً لتمويل هذا الصندوق. وقد تعرض هذا الصندوق للاستنزاف أثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت وكان بعد الله مصدراً من مصادر الإسناد والدعم لتحرير دولة الكويت عام 1991. واليوم وبعد أن تحررت دولة الكويت وعادت الأمور إلى مجاريها وارتفع سعر بيع برميل النفط ليصل إلى 130 دولار للبرميل وسدد العراق التعويضات المستحقة على كاهله للكويت بما في ذلك ما تم صرفه من صندوق الأجيال المقبلة، أضحى لنا الحق في هذا البلاغ.

سعادة النائب العام:

بما أنني أب لأربعة أطفال من الأجيال المقبلة، وبما أن الفساد قد عم في
الدولة بشكل لم يسبق له مثيل من داخل وخارج دولة الكويت مهدداً بذلك إدارة أملاك الدولة بما في ذلك صندوق الأجيال المقبلة فإني أتوسم بسيادتكم الخير في الشروع في التحقيق بمضمون هذا البلاغ مع كل من وكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي لاستيضاح ما آلت إليه محتويات هذا الصندوق والاطلاع على كشف الحساب الخاص بهذا الصندوق والتأكد ما إذا كانت هذه الأموال بأيد أمينة ولم تتعرض لأي شكل من أشكال التبديد أو الاختلاس.

معالي النائب العام:

يرتبط بذات الموضوع ضرورة التحقيق مع كل من وكيل وزارة النفط ووكيل وزارة المالية والممثل القانوني لشركة نفط الكويت لاستيضاح دخل الدولة من مبيعات النفط وما يتم إيداعه بالفعل منها في ميزانية الدولة والاطلاع على كمية البراميل من النفط والتي تم بيعها والقيمة الإجمالية لها مقارنة بالأسعار التي تم على أساسها حساب وتقدير ميزانية الدولة وما مصير فارق السعر بين سعر البيع الحقيقي وسعر التقدير في ميزانية الدولة، واستدعاء جميع المتورطين إذا كان لا سمح الله هناك تلاعب أو تبديد في أموال بيع النفط الكويتي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، مع احتفاظنا بكافة الحقوق التي يكفلها لنا القانون في مواجهة جميع من يثبت تورطهم في تبديد أموال النفط أو صندوق الأجيال المقبلة.

هذا ولكم جزيل الشكر وعظيم الإمتنان.

مقدم البلاغ/ عيسى حميد العنزي

 

د. عيسى حميد العنزي ـ رئيس قسم القانون الدولي في جامعة الكويت ومحامي أمام محاكم التمييز والدستورية

 

Twitter: @DrEisaAlEnezy