إقليمي وعالمي
المالكي: فلسطين رفعت قضية ضد أمريكا أمام محكمة العدل

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وأضاف في بيان صدر عن الخارجية، اليوم حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها على عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية”.
وأكد أنه عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية قد وجه رسالة في مايو(أيار) الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو(تموز) الماضي، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، قد التمس من محكمة العدل الدولية الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما أمر الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير قانوني.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة، هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية، واليوم، تمارس دولة فلسطين حقها في حماية أراضيها وحقوق شعبها الوطنية