«الرسوم الجمركية الخليجية» توصي بتسوية الرسوم المالية الكبيرة بنظامي المقاصة اليدوي والإلكتروني

أوصى المشاركون في أعمال الاجتماع ال54 للجنة تسوية الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت الاثنين الماضي باعتماد تسوية الرسوم المالية الكبيرة وفق نظامي المقاصة اليدوية والالكترونية.

وقال رئيس قسم الاجراءات وقواعد المنشأ بإدارة الشؤون الجمركية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد الشجاري في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن المشاركين أوصوا بمعالجة التأخر بتحويل المبالغ المعتمدة مما يسهم بمعالجة التأخر في تحويل المبالغ بين دول المجلس.

ووصف الشجاري الاجتماع الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي ب”الناجح” مبينا ان من بين التوصيات التي صدرت عن الاجتماع ما هو متعلق بنظام المقاصة الالكترونية الذي يتولى مسؤوليته مركز المعلومات الجمركي المتواجد في مقر الأمانة العامة ما يسهل على الدول الأعضاء سرعة اعتماد المبالغ التي لا تزال تحت التسوية أو الموافقة عليها.

وكان المدير العام للادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي أكد الاثنين الماضي خلال كلمة افتتاحية بالاجتماع أهمية التطور التكنولوجي والالكتروني في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.

وشدد الجلاوي على أهمية الاجتماع بشكل دوري بين ممثلي الهيئات الجمركية الخليجية وارسال خطابات الاستحقاق والتنسيق من خلال ضباط الاتصال.

وأعرب عن أمله بنجاح الاجتماع في الوصول لتسوية جميع المتطلبات ومعالجة الصعوبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة وتفعيل الآليات المقترحة والمتفق عليها بمعالجة التأخير في تحويل المبالغ المعتمدة وفق نظام المقاصة اليدوية والالكترونية.

وقال ان تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية وقرارات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها تسهيل متطلبات اليات التحصيل ومعالجة الصعوبات لضمان تيسير البضائع واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.