إلى من يهمه الأمر…
بدايةً.. أنا لا أدافع عن أي مزوّر سواء كان في مهنة المحاماة أو في أي مهنة أخرى لأن التزوير جريمة ويجب محاسبة مرتكبها، لكن أن تمس سمعة فئة كاملة من المحامين بهذه الطريقة!! وتقوم بالطعن والتشهير بكل محامي كويتي تعب واجتهد وتغرّب في دراسته للحصول على شهادته وبالأخير تتهمه بالتزوير بدون دليل، فهذا أمر غير مقبول!
تربطني علاقة طيبة بالكثير من الصحفيين والإعلاميين الذين أكن لهم كل احترام وتقدير لما يتمتعون فيه من مصداقية ومهنية وأمانة نقل الخبر.
وكلامي هنا للبعض.. أن تكتب خبراً صحفياً بناءً على ادعاءات من غير مصدر رسمي شأنك وحريتك، تتغنى وتتمسك في حرية الرأي والحق في التعبير وحرية الصحافة والطباعة والنشر التي كفلها لك الدستور بنص المادتين ٣٦ و٣٧ أيضاً حقك.
لكن ليس من حقك أن تغفل:
١- باقي النص في المادتين بأن الحرية التي كفلها لك الدستور مشروطة في الأوضاع التي يبينها القانون.
وتقف هذه الحرية عند حدود حقوق الناس في سمعتهم وفي حياتهم وكرامتهم ولا يجب المساس بها.
٢- هناك قاعدة عامة تعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان ومن أهم مبادئ العدالة الجنائية وهي ضمانة موجودة في كل دساتير العالم بما فيهم دستور دولة الكويت:
مادة ٣٤:
(المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً).
وركّز على أنه بريء حتى تثبت إدانته ويحظر إيذائه معنوياً.
لا يوجد أي دليل رسمي على ما تم نشره في بعض الحسابات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي سوى ادعاءات وأقاويل وإشاعات وأرقام متناقضة لم تثبت صحتها أي جهة رسمية حتى الآن.
بالإضافة إلى أن جمعية المحامين وبمشاركة ٣٥ جمعية نفع عام أصدرت بياناً دعت فيه الحكومة إلى انتهاج الشفافية ومحاسبة المسئولين عن الشهادات المزورة دون تهاون والتي تمثل جريمة ممتدة يجب محاسبة مرتكبها.
كذلك أرسلت جمعية المحامين كتاب بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٨ لوزير التربية والتعليم العالي بخصوص الأسماء لمعرفة من يمارس مهنة المحاماة لاتخاذ مايلزم قانوناً حال تأكد صحة واقعة التزوير.
ولا يوجد أي رد من الوزارة حتى الآن على هذا الكتاب.
بمعنى أن جمعية المحامين قامت بدورها وأبدت استعدادها لمكافحة تزوير الشهادات وإعلانها في بيانها أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ورود أية معلومات من الجهات الرسمية تفيد بوجود شهادات مزورة بما يخص منتسبيها.
ولها الحق في حماية أعضائها من أي إساءة أو أخبار مغلوطة أو كاذبة واتخاذها الإجراءات القانونية حالها حال نقابة الصحفيين ونقابة الأطباء وجمعية المهندسين… إلخ.
لذلك.. كفاية تصعيد والابتعاد عن المشكلة الحقيقية (تزوير الشهادات)، نحن أمام كارثة تهدد أمننا الاجتماعي واستقرارنا.
ويفترض بنا جميعاً أن نتكاتف لمكافحتها لا أن نطعن في بعضنا البعض ونتبادل الاتهامات.
بالأخير.. مجرد فضول:
ما هي الاستفادة من نشر خبر عن محامي أو دكتور أو مهندس “مجهوووول” زوّر شهادته.
**
المحامية/ لولوة أحمد الظفيري – كاتبة في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @LawyerLoulwa
