تكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باتخاذ الخطوات العملية لإخراج الاتفاقيات المبرمة بين الكويت والصين إلى حيز التنفيذ الفعلي

قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات لإجراء التحقيق بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون «49 لسنة 2016» بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات، وإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد في حال ثبوت شبهات فساد بهذا الشأن.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس قد أحاط المجلس علماً خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالمذكرة الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون «49 لسنة 2016» بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات،

كما أحاط المجلس علماً بمذكرة بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع العقد في إحدى المناقصات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بالمناقصة رغم صدور قرار بالترسية، وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى الصين مؤخرا، وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والتي تناولت علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها وتطويرها والتي عكست حرص قيادتي البلدين ورغبتهما الجادة في تعميق التعاون في كافة المجالات، وعلى إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة، وقد توجت بالتوقيع على 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين.

محادثات إيجابية

وأحيط المجلس علماً بفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سمو الأمير مع الرئيس الصيني بشأن آخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية والموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالرؤية الحكيمة والجهود المخلصة التي قام بها سمو الأمير خلال هذه الزيارة، منوهاً بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناءة وإقامة جسور التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بما تمثله هذه الدولة الصديقة من ثقل اقتصادي وسياسي كبير، وباعتبار أن دولة الكويت تملك كافة المقومات الاقتصادية والتجارية التي تتيح لها أن تكون بوابة الاستثمار في شمال الخليج وبما يتيح لها الاستفادة من التميز الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به الصين، معرباً عن ثقته بأن تؤتي هذه الزيارة ثمارها الطيبة في المستقبل القريب، ومؤكداً بأنها خطوة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي – الصيني، الذي يخدم التنمية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكداً بأنها مقدمة لشراكات مماثلة مع دول رائدة تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والتي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وكلّف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باتخاذ الخطوات العملية والتدابير والإجراءات اللازمة لإخراج هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ الفعلي تحقيقاً لغاياتها المنشودة، وتقديم تقارير دورية بشأن سير التنفيذ فيها وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها والتعامل الإيجابي الجاد مع مخرجاتها، بما يعود على الجميع بالخير والمصلحة.

الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني

واستعرض المجلس كذلك مضامين الكلمة التي ألقاها سمو الأمير أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني، والتي أشار سموه حفظه الله ورعاه فيها إلى الدفع بآليات التعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتحقيق المصالح العليا المشتركة للجانبين والذي يعزز بدوره العلاقات التاريخية بينهما وذلك لإنجاز المزيد من المشاريع المستقبلية العملاقة وتجسيد الشراكة الحقيقيــــة بينهما.

وأكد الرئيس الصيني في كلمته أمام المنتدى العربي ـ الصيني بأن الدول العربية شريك أساسي في مبادرة الحزام والطريق مشددا على أن تلك المبادرة حققت نتائج متميزة وساهمت في تطوير العلاقات الصينية العربية والتي من شأنها دفع التنمية المشتركة بين الجانبين مما يسهم في تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والسلام وتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة لشعوب المنطقة.