ناصر الصباح: آن أوان تغيير آلية الإنفاق

شهد مجلس الأمة، أمس، اجتماعاً حكومياً – نيابياً لمناقشة الوضع المالي للدولة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ووزيرة الشؤون هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير المالية د. نايف الحجرف.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح عقب الاجتماع انه تم التفاهم حول الرؤية المستقبلية للكويت، ولمسنا تعاوناً كبيراً من النواب، واصفاً الاجتماع بالناجح والممتاز.
وقدم الوزير الحجرف خلال الاجتماع عرضاً حول النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة، مبيناً أنها ليست إيجابية على الرغم من تعافي أسعار النفط الخام في الآونة الاخيرة. وذكر الحجرف ان وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية استمرار ارتفاع سعر البرميل، وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظراً لتذبذب أسواق النفط العالمية.

وقال إن «اداء صندوق الاجيال القادمة، اي الصندوق السيادي، جيد جداً، وانه لا يوجد تراجع ابداً في قيمة الاصول بل هي في نمو مستمر، أمّا البيانات التي يتم تداولها في الصحف فما هي الا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة». واضاف: «أمّا بالنسبة الى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها إلى النفاد ما لم يتم اتخاذ الاصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، فإن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين وان كانت السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الاكبر الا ان امام السلطة التشريعية استحقاقاً اليوم يتمثل في العمل على تعزيز الاحتياطي العام من خلال اقرار التشريعات اللازمة من اجل تدعيم السيولة في الاحتياطيات».
وعن المبلغ التقريبي لإجمالي الاصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة 2017/2018، قال الحجرف «بلغ اجمالي الاصول في صندوق الاحتياطي العام 26.4 مليار دينار كويتي تقريباً، موزعة بين الاصول النقدية وما يعادلها، والتي تبلغ 13.2 مليار دينار كويتي تقريباً، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 مليار دينار كويتي تقريبا».
وعرض الحجرف على الاجتماع سيناريوهات متعددة لأسعار النفط من 70 دولاراً الى 100 دولار، موضحاً تأثيرها على السيولة في صندوق الاحتياطي العام ومبيناً حتمية نفاد السيولة في الصندوق في جميع السيناريوهات، مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط، من سنتين من اليوم على معدل 70 دولاراً للبرميل الى 10 سنوات من اليوم على معدل 100 دولار للبرميل ما لم يتم تفعيل اصلاحات مالية حقيقية، مطالباً السلطة التشريعية بالمساهمة في تبني الحلول المطروحة.
يذكر ان صندوق الاحتياطي العام هو احد الصندوقين اللذين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وانه يعتبر الخزينة العامة للدولة، اي هو الحساب الرئيسي الذي تودع فيه كل عائدات دولة الكويت قبل توزيعها، بينما يمثل صندوق احتياطي الاجيال القادمة (الصندوق السيادي) المنصة الحافظة التي يتم تحويل %10 من اجمالي ايرادات الدولة سنوياً اليه بغرض الاستثمار، والذي بحكم القانون لا يمكن الافصاح عن موجوداته الا في جلسة سرية.
وقد طلبت الحكومة من المجلس اثناء الاجتماع استعجال البت في القوانين الرامية الى زيادة السيولة في الاحتياطي العام وعلى رأسها قانون اصدار السندات، المعروف بقانون الدين العام.

الحالة المالية
وذكر الحجرف في تصريح بعد الاجتماع ان الوزارة عرضت مجموعة من الارقام، وبينت استعداداتها لعرض الحالة المالية للدولة في نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى انهم بينوا مجموعة من التحديات الحقيقية التي نواجهها اليوم للحفاظ على الاحتياطيات العامة.
ولفت إلى ان البرنامج الوطني للاستدامة الذي تم عرضه في قاعة عبد الله السالم يستهدف معالجة العجز بحدود 3 مليارات دينار بحلول 2021 من خلال تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج، ونحن بحاجة لتسليط الضوء عليه والاهتمام به.
وبين الحجرف انه تم الاستماع إلى وجهات النظر فيما يخص البرنامج، وستكون هناك اجتماعات اخرى فنية نستطيع من خلالها وضع الحلول ونجد الآلية المثلى اما من خلال التشريع او تكون من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف.
ولفت إلى انه تم طرح تساؤل في اللجنة لماذا لا توجه مبلغ الـ25 مليار الى المشاريع الراسمالية، مشيرا إلى أن من يقترض هو الاحتياطي العام، وهو الذي يمول احتياجات الميزانية سواء مشاريع راس مالية او تشغيلية، ولكي نكون قادرين على ان نوجه الاقتراض لسندات محددة ومشاريع محددة فنحن بحاجة إلى تشريع ينص على ذلك، ولكن في الوقت الحالي من يقترض هو الاحتياطي العام.

خلل الميزانية
في المقابل، قال مقرر اللجنة المالية صالح عاشور ان الاجتماع ناقش الخلل في الميزانية وكيفية معالجته، وأهم قضية تم طرحها هو موضوع الاقتراض العام بمبلغ ٢٥ مليارا لمدة ٣٠ سنة، ومحاولة الجهات الحكومية اقناع اللجنة المشتركة بضرورة واهمية الاقتراض من جهات داخلية وخارجية، وتعتبر الحكومة أنها أفضل فرصة مواتية الآن لموضوع الاقتراض.
وذكر عاشور أن خلافنا مع الحكومة أن اقتراض مبلغ ٢٥ مليارا يجب أن تذهب هذه المبالغ لمشاريع رأسمالية.

احتياطي الأجيال
وقال مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني إن احتياطي الاجيال القادمة على أرض صلبة، ولكن الاحتياطي العام متذبذب، والحكومة تعطي رؤية تشاؤمية خصوصا ان هناك ارتفاعا في الإيرادات الاستثمارية.
وشدد العدساني على ضرورة التخلص من السموم الاستثمارية مثل الاستثمارات غير المدرة للارباح، موضحا أن الامور جيدة في العوائد الاستثمارية التي تفوق ايرادات النفط، ومع ذلك لا بد من التخلص من السموم الاستثمارية فالنعمة زوالة.