غضب أوروبي بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات

عبر الاتحاد الاوروبي وقطاع السيارات الألماني اليوم (الخميس) عن الغضب ازاء التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية متزايدة باسم «الامن القومي»، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع تجاري أميركي – أوروبي.

وأمر الرئيس دونالد ترامب الاربعاء بإجراء تحقيق في استيراد السيارات الى البلاد بغرض «تحديد تأثيرها على الأمن القومي».

وندد الاوروبيون الذين يحاولون الافلات من رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألمنيوم في الأول من حزيران (يونيو)، بخطوةً «يصعب فهمها».

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية جيركي كاتاينن إنه «من الصعب جداً تصور أن يشكل (استيراد السيارات) تهديداً للأمن القومي».

وتعتبر شركة «فولكس فاغن»، الرائدة عالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة إلى المانيا، القرار الأميركي أحد أشكال «الحمائية من جانب واحد». أما شركة «بي ام دبليو» فانها تطالب بـ«الوصول من دون عوائق» باسم «النمو والوظائف في الاقتصاد العالمي».

واعتبر اتحاد غرف التجارة الالماني، ان «المنطق الاميركي يريد اخضاع الآخرين»، مشيراً إلى «استفزاز».

وخلال زيارتها الصين التي يهاجمها ترامب بسبب الفائض التجاري الضخم في تعاملاتها مع الولايات المتحدة، طالبت المستشارة الالمانية انغيلا مركل بـ «دعم التبادل الحر» من دون ذكر السيارات خصوصاً.

وياتي إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من تغريدة حول «أخبار جيدة لمصنعي السيارات الرائعين»، الذين وصفهم بانهم ضحية «عقود من خسارة وظائفهم لمصلحة بلدان أخرى».

ويستهدف ترامب خصوصاً الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة والدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ونسبتها 10 في المئة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية الاميركية على تلك المستوردة من الاتحاد الاوروبي 2.5 بالمئة.

وبالنسبة لقطاع الآليات، تفرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على الشاحنات وآليات «البيك آب» قد تصل إلى 25 في المئة، بينما تبلغ رسوم الواردات في الاتحاد الاوروبي للآليات نفسها 14 في المئة كمعدل.

من جهته، قال وزير التجارة الاميركي ويلبور روس في بيان ان «هناك أدلة تشير إلى انه لعقود، أدت الواردات من الخارج الى تآكل صناعتنا الوطنية للسيارات».

واضاف أنه «خلال السنوات العشرين الاخيرة، ارتفعت نسبة السيارات الخاصة المستوردة من 32 في المئة إلى 48 في المئة من مجمل مبيعات الآليات في الولايات المتحدة».

الا ان شركات التصنيع الالمانية ترفض هذه الحجج، مشيرة الى انها تنتج المزيد من السيارات داخل الولايات المتحدة أكثر مما تصدر اليها. بالاضافة الى ذلك، فإنها تستخدم أكثر من 36 ألف شخص في الاراضي الاميركية يضاف إليهم 80 ألف موظف لموردي معدات السيارات الالمان.

ويتم تصدير قرابة نصف الوحدات التي تنتجها المجموعات الالمانية في الولايات المتحدة إلى اوروبا او آسيا، ما يساهم ايجاباً في الميزان التجاري الاميركي.

وتثير تهديدات ترامب مخاوف ألمانيا. ومع 29 بليون يورو تقريباً، شكلت السيارات وقطع الغيار في العام 2017 ما نسبته 25 في المئة من الصادرات الالمانية الى الولايات المتحدة.

وفي بورصة فرانكفورت، سجلت أسهم شركات السيارات تراجعاً حيث خسرت «بي ام دبليو» 2.75 في المئة، و«فولكس فاغن» النسبة نفسها، و«دايملر» 2.77 في المئة.

لكن ألمانيا ليست وحدها القلقة، إذ صدرت شركة «نيسان» اليابانية اكثر من ثلث سياراتها المصنعة في الولايات المتحدة وبلغ حجمها 1.59 مليون سيارة العام الماضي.

وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكون ان «لصناعة السيارات أهمية كبرى واجراءات تقييدية بهذا الحجم يمكن ان تسبب خللاً في السوق وسيكون ذلك مؤسفاً».

يضاف هذا التصعيد الجديد في التوتر التجاري بين الحلفاء إلى قائمة الخلافات المتزايدة بين الأوروبيين والأميركيين حول مبدأ «اميركا أولاً» للرئيس ترامب.