ليبيا.. الإضرابات تقتل صناعة النفط

تخنق إضرابات عمال وحراس منشآت النفط الليبية هذه الصناعة حتى كاد هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد أن يتوقف تماما في ما يعتبر أسوأ أزمة تواجه ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011.

وقد يؤدي استمرار الأزمة إلى توقف الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين بحلول نهاية العام الحالي بسبب نقص الدخل حيث انخفض انتاج النفط إلى ما يوازي 1 من 10 من طاقته الانتاج المعتادة.

وانخفض الانتاج بمقدار 50 ألف برميل يوم الأربعاء ليهبط الانتاج إلى 150 ألف برميل يوميا مقارنة بعدد 1،4 مليون برميل يوميا في بداية السنة، كما أغلقت عدة مرافق للبنية التحتية تعتبر أساسية لهذه الصناعة.

جدير بالذكر أن إيرادات صادرات النفط الليبية مثلت ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتنذر هذه الأزمة بتبعات كارثية على الاقتصاد القومي.

وتعود الأزمة إلى عدة شهور عندما بدأت الإضرابات العمالية بسبب الأجور وظروف العمل في حقول النفط وأغلقت الميليشيات، التي استعانت بها الحكومة لحماية المنشآت النفطية، محطات التصدير الرئيسية في شرق البلاد.

وانتشرت الاضطرابات السياسية إلى غرب البلاد عندما عطلت مجموعة ميليشيات خط أنابيب يربط حقلين كبيرين لإنتاج النفط بمحطات تصدير، وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها عمر شكماك نائب وزير النفط الليبي.

وتحتاج ليبيا إلى إنتاج 400 ألف برميل يوميا لتتمكن من دفع رواتب موظفين القطاع العام، حسب مسؤولين في لجنة الطاقة بالبرلمان الليبي الذين حذروا من أن البلاد تعيش الآن على مخزونها المادي وأنها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بنهاية العام في حال عدم تحسن الأوضاع.

وأصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى تحرم هذه الإضرابات وقالت في بيان نشرته شركة النفط الوطنية على موقعها الإلكتروني أنه “بينما تمثل الإضرابات وسيلة شرعية لإقرار ما هو صحيح وإنهاء ما هو خطأ، فإنها محرمة إذا كانت تشل خدمات حيوية مثل شركات البترول والمستشفيات”.

وتنفي الحكومة الاتهامات بالفساد وببيع النفط الخام بطرق غير شرعية التي يوجهها إليها بعض أعضاء حراس المنشآت النفطية.

وهدد رئيس الوزراء علي زيدان باللجوء إلى القوة في حال فشلت المفاوضات الجارية مع المضربين، حسب ما نشرته الصحف الليبية الأحد.