نقابة الاطباء : حقوقنا خط أحمر

أشادت نقابة الأطباء الكويتية ‘بوقفة’ نواب مجلس الأمة مع حقوق ومكتسبات الأطباء والتصدي لما وصفته النقابة بالقرارات الظالمة والتعسفية التي أصدرها أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية ‘كيمز’ ضد الأطباء وتعمده وضع العراقيل والعقبات أمام مستقبلهم الوظيفي وخاصة بما يتعلق في ترقياتهم الوظيفية، كما أعربت النقابة عن استغرابها الشديد من رد وزير الصحة د.علي العبيدي على الأسئلة البرلمانية التي وجهتها النائبة صفاء الهاشم، والتي كشفت فيها التجاوزات القانونية والتعليمية الحاصلة بمعهد الاختصاصات الطبية، بزعمه أنها أسئلة ‘غير دستورية’ في محاولة مكشوفة من الوزير للتستر على تلك التجاوزات التي مست حقوق ومكتسبات الأطباء ومستقبلهم الوظيفي.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز: إن العراقيل التي يضعها المعهد ويصر عليها الأمين العام – بمباركة من وزير الصحة – تؤكد تخبط إدارة المعهد ومزاجية تطبيق القانون بين كلياته، إضافة إلى أن تعسف الأمين العام ضد الأطباء قد نتج عنه – لغاية هذه اللحظة – توجيه (44) سؤال برلماني مستحق، والذي عوضا من أن يبحثهم العبيدي ويصوب انحراف هذه المؤسسة التعليمية بإصلاح تلك التجاوزات، أبى إلا وأن يصر عليها ويؤكدها بإجابته البرلمانية التي وصف من خلالها تلك الأسئلة ‘بغير الدستورية’ ذلك على الرغم من أنها أسئلة مشروعة ومستحقة وغير متعلقة بالسياسات ‘المالية أو الأمنية’ للدولة حتى يتذرع الوزير بعدم دستوريتها !
 
وأضاف الخباز لقد كان لنقابة الأطباء موقف حازم من التجاوزات والتعسف الذي مورس ضد الأطباء من الأمين العام السابق للمعهد الذي كان مدعوما من وزير الصحة الأسبق د.هلال الساير، وقد أيدت النقابة – آنذاك – ودعمت الاستجواب المقدم للساير من أحد النواب نتيجة إصراره على التعسف الممارس ضد الأطباء، مشيرا بأنه وانطلاقا من نفس المبدأ الثابت فإن نقابة الأطباء إذ تؤكد مجددا بأنها لن تقبل المساس بمكتسبات الأطباء مهما كلفها الأمر من تصعيد ضد وزير الصحة د.علي العبيدي الذي بات واضحا بأنه يدعم تجاوزات الأمين العام الحالي والتي كان آخرها وقفه لترقية إحدى الطبيبات التي استوفت جميع الشروط القانونية بسبب ‘تغريدة لها’ انتقدت فيها إدارة الأمين العام، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجسم الطبي الذي أعرب عن أسفه الشديد بأن يخذل العبيدي – وهو الرئيس الأعلى للمعهد – الأطباء في حقوقهم الوظيفية خصوصا وأنهم كانوا يعتقدون أنه طبيب ‘منهم وفيهم’.
 
وختم الخباز تصريحه مؤكدا بأن محاولات تفريغ الدستور أصبحت واضحة ومكشوفة من خلال تصرفات الوزراء ومحاولاتهم المتكررة ‘تقنين وتحجيم’ الوسائل الرقابية التي كفلها الدستور لنواب الأمة، ولتصبح شماعة ‘حكم المحكمة الدستورية’ هي طوق النجاة لتجاوزات هؤلاء الوزراء ولتبرير رفضهم الرد على الأسئلة البرلمانية، موجهاً رسالته لوزير الصحة وأمين عام الكيمز بأن حقوق ومكتسبات الأطباء الوظيفية والمالية ‘خط أحمر’ ولن تسمح النقابة لكائن كان بانتهاكها أو الانتقاص منها وستعمل لاسترداد كافة حقوقهم بجميع الوسائل والإمكانيات المتاحة.