الدراسات القضائية: الانفتاح على جميع الأفكار والرؤى لمعالجة الاشكاليات القانونية

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر حرص المعهد على نشر الثقافة والفكر القانوني والانفتاح على جميع الأفكار والرؤى لمعالجة مختلف الاشكاليات القانونية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الثويمر ألقاها نيابه عنه نائب مدير المعهد لشؤون التدريب المستمر المستشار محمود الخلف اليوم الاثنين بافتتاح ورشة عمل بعنوان (قضايا سوء معاملة واهمال الأطفال) التي ينظمها المعهد بالتعاون مع إدارة الطب الشرعي في الادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وقال ان هذه الورشة تهدف الى إلقاء نظرة عامة على مفاهيم العنف والإساءة ضد الأطفال وضد أشكاله ومراحل تحول الطفل إلى ضحية والاطلاع على برنامج الكويت لحماية الطفل ودور الطب الشرعي في ذلك.
وأضاف ان الورشة تهدف كذلك إلى التركيز على طرق التنسيق مع وكلاء النيابة للاستجابة الفورية لقضايا سوء معاملة وإهمال الأطفال وغيرها من المحاور التي من شأنها التمهيد لإقامة خارطة الطريق لمعالجة قضايا معاملة الطفل بصفة عامة.
وأوضح انه لا يمكن معالجة نتائج سوء المعاملة للأطفال دون التطرق إلى مسبباتها وذلك من أجل بناء جيل ومجتمع يرتكز على وعي معرفي أصيل يقدر قيمة العلم والترابط الاجتماعي ويؤطها لتحقيق قيمة الانسان في حد ذاته.
وأشار إلى ان هذه الورشة تعد استكمالا لمسار التطور التشريعي الذي انطلق في دولة الكويت مع ارساء الضمانات الدستورية مثل إصدار المرسوم رقم (104 لسنة 1991) بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمرسوم رقم (78 لسنة 2004) بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة واستغلالهم جنسيا إضافة إلى إصدار القانون رقم (21 لسنة 2015) بعنوان قانون حماية الطفل والذي تم بموجبه إنشاء مكتب حقوق الطفل.