«الحكومة» للنواب: برنامج «إستدامة» لا يتطلب تصويت المجلس

عرضت الحكومة في الجلسة العادية لمجلس الأمة اليوم شرح تفصيلي عن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية «إستدامة»، وهو برنامج تنفيذي متكامل ومبني على جداول زمنية واقعية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان مايطرح هو برنامج تنفيذي وليس تشريعا وبالتالي لا يتطلب تصويت المجلس وأهم النقاط فيه المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن وخلق بيئة مستدامة وخلال أيام ستطلق الحكومة موقعها الإلكتروني (استدامة ) الذي سيتضمن كل التفاصيل.

وأوضح وزير المالية نايف الحجرف أن البرنامج التنفيذي ينصب على ضبط الميزانية العامة للدولة ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز ب 3 مليارات ببلوغ السنة المالية 2020/ 2021 .

ومن جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى أن البرنامج يستهدف أن يشكل القطاع الخاص 58 بالمئة من الناتج المحلي في 2020/ 2021 ونركز على الإستثمار الأجنبي وتنويع القطاعات في كافة الإستثمارات.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن الكويت وصلت إلى المركز 102 عالميا في مؤشر تحسين بيئة الأعمال بفضل تبسيط العمل وتأسيس الشركات التجارية وعمل معايير واضحة لتخصيص الأراضي وتسهيل مرور السلع والركاب عبر الحدود وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية

ونص البرنامج على ما يلي:

استدامة هو برنامج تنفيذي مرحلي مدته خمس سنوات بدأت الحكومة بتنفيذه في عام 2016 ضمن رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة» والبرنامج معني بخلق اقتصاد متنوع ومستدام وإدارة حكومية فاعلة، وهو نتيجة لمشاورات قامت بها الحكومة منذ عام 2016 مع الجهات الوطنية المعنية من هيئات وخبراء الاقتصاديين وجمعيات النفع العام من أجل الخروج بصيغة برنامج كلي وأهداف مشتركة تعكس أوليات الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.

برنامج «استدامة» لا يلغي أو يحل محل أي من خطة التنمية أو برنامج عمل الحكومة الجاري تنفيذ كل منهما حالياً، بل هو برنامج تنفيذي متكامل ضمن رؤية 2035 «كويت جديدة» ويخدم ركائزها.
يحتوي البرنامج المجمع على 50 بنداً استراتيجياً وجدولاً تنفيذياً بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين. تم توزيع هذه البنود على 4 محاور رئيسية بأهداف واضحة وجداول زمنية واقعية يمكن قياسها وتتبعها.

ويسعى البرنامج لرفع كفاءة القطاع الحكومي، والسيطرة على المصروفات والنفقات الحكومية، وتنويع مصادرالإيرادات العامة بعيداً عن القطاع النفطي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من أجل خلق بيئة فعالة لممارسة الأعمال، وتوفير العديد من فرص العمل للكويتيين.

المحاور والمبادرات الرئيسية

إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية هو برنامج تنفيذي للانتقال بالاقتصاد الوطني لمرحلة جديدة من خلال إدخال إصلاحات حقيقية على القطاع العام وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد الوطني. ويسعى البرنامج لتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية ليسترد القطاع الخاص دوره المحوري في تنمية الاقتصاد وتعود الحكومة لدورها الرقابي والتنظيمي للاقتصاد عبر زيادة فاعلية خدماتها.

ما تم تحقيقه منذ عام 2016 إلى اليوم:

قطع البرنامج عدة مراحل رئيسية منذ انطلاقته عام 2016، حيث شهدت 24 مبادرة تقدماً ملحوظاً وفق الجداول الزمنية منذ بداية البرنامج في عام 2016، مما ساهم في تقدم مرتبة دولة الكويت في مؤشرات عالمية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.

المحاور الرئيسية للبرنامج:
ما تم تحقيقه في المحور الأول: تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال (منذ عام 2016 إلى اليوم)

● إنشاء مركز الكويت للأعمال وتخفيض عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس شركة وإصدار رخصة تجارية من 15 إلى 4 خطوات
● تخفيض عدد الأيام لتأسيس شركة وإصدار رخصة تجارية من 61 إلى 7 أيام
● تخفيض عدد الأيام للحصول على الكهرباء للشركات من 64 إلى 8 أيام

● تخفيض الفترة للحصول على رخصة بناء من 216 إلى أقَل من أسبوع
● تخفيض الفترة لتصدير البضائع من 104 ساعة إلى 58 ساعة
● تخفيض الفترة لاستيراد البضائع من 335 ساعة إلى 149 ساعة

ما تم تحقيقه في المحور الثاني: دعم وتحفيز القطاع الخاص (منذ عام 2016 إلى اليوم)
○ ترقية بورصة الكويت
○ 700 مليون د.ك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2015
○ إتاحة 1000 وظيفة في القطاع الخاص جراء الاستثمار الأجنبي المباشر

○ تمويل أكثر من 1000 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الوطني والبنك الصناعي
○ البدء في برنامج التخصيص والشروع في تخصيص ثلاث مرافق

○ إطلاق أحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص
○ جاري رسم استراتيجية صناعية وسياسة واضحة

ما تم تحقيقه في المحور الثالث: تطوير وتنمية سوق العمل(منذ عام 2016 إلى اليوم):
○ الانتهاء من تصميم نظام إلكتروني مطور للتوظيف
○ قياس أداء الموظف الفعلي عبر إضافة معدل الحضور للتأهيل للحصول مكافأة الأعمال الممتازة

○ إعادة تصنيف الوظائف والمهن لمعالجة التباين بين رواتب الموظفين في جهات الحكومة
○ الانتهاء من تحديد العمالة الوهمية في القطاع الخاص
○ إعادة تقييم وتجديد نظام الكوتا لرفع مستويات التكويت في القطاع الخاص

ما تم تحقيقه في المحور الرابع: استدامة المالية العامة (منذ عام 2016 إلى اليوم)
○ إطلاق خطة للميزانية متوسطة المدى لمدة 3 سنوات
○ الحفاظ على التصنيف الائتماني مع توقعات مستقبلية مستقرة

○ توفير أكثر من 500 مليون د.ك عبر إعادة ترتيب أولويات مشاريع النفقات الرأسمالية
○ توفير 100 مليون د.ك عبر خفض دعم الماء والكهرباء والوقود

○ توفير 150 مليون د.ك بإعادة تقييم دعم الرعاية الاجتماعية وتكلفة المعيشة
○ إطلاق العدادات الذكية التجريبية للماء والكهرباء لرفع نسبة معدل التحصيل

الحوكمة:
يشرف مجلس الوزراء على إرشاد و توجيه البرنامج بصورة عامة بينما تقوم اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإجراءات
 الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تم تشكيلها عام 2016 بقيادة ورصد تنفيذ المبادرات مع الجهات الحكومية المسؤولة.

وتوزع المبادرات على أكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة عالي مبني على نظام مؤشرات قياس الأداء (KPI).