البرلمان الإيراني يقرّر استجواب روحاني

احتدم الجدل السياسي في إيران، الأربعاء، حيث تجاوز عدد نواب البرلمان المطالبين باستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني على خلفية ما اعتبروه فشلاً في سياساته الاقتصادية، النصاب الذي يسمح لهم بذلك.

وبلغ عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس 76 نائباً؛ ما يعني إجراء الاستجواب حيث تتطلب الخطوة الحصول على 70 توقيعاً، أي ما يعادل ربع أعضاء المجلس البالغ عددهم 290، فيما لم يُعرف على الفور متى ستستجوب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الرئيس روحاني.

وقال الصحافي المتخصص في الشؤون البرلمانية إحسان محرابي: إن «قضية استجواب الرئيس تحظى بأهمية؛ لأن رئيس الجمهورية في البلاد لم يخضع للاستجواب في البرلمان إلا مرتين بعد ثورة 1979».

يُذكر أن «مركز الأبحاث الاستراتيجية» التابع للرئاسة الإيرانية قد نشر نتائج استطلاع لعلماء اجتماع يعملون في المركز حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي، والتي أوضحت أن 75% مستاؤون من الوضع العام الحالي وشمل الاستطلاع 4500 إيراني.

ومن المتوقع أن تشهد إيران احتجاجات أكثر في المجالات المختلفة مع احتمالات زيادة نسبة العنف إذا لم تحدث تعديلات في السياسة الحكومية الحالية.