هيئة عديمي الجنسية: السياسة المتبعة في الجهاز المركزي تخالف توجهات الدولة

أصدرت الهيئة العامة لعديمي الجنسية بيانا عبرت من خلاله عن رفضها «جملة وتفصيلا لما احتواه الكتاب المرسل من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الشؤون»، والذي تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا، وذلك في الاجتماع الذي عقدته مساء الأحد الماضي بحضور أغلب الجمعيات والحركات والقوائم الطلابية الأعضاء في الهيئة، كما استعرض الحاضرون التقرير الدوري للجنة المتابعة وابراز الخطوات والتحضيرات التي تم العمل عليها مؤخرا من قبل اللجنة. وأعرب المجتمعون عن رفضهم لمحاولة الجهاز المركزي ايقاف مؤسسات المجتمع المدني وتعطيلها عن القيام بما «هو من صميم عملها»، مؤكدين على خطورة السكوت والتغاضي عن عمل الجهاز والأضرار التي ينتجها باستمرار بحق عديمي الجنسية وهو ما تمت ترجمته إلى بيان باسم الهيئة التي تتكون من 22 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

كما استغرب البيان الصادر عن اجتماع الهيئة مما وصفه بـ« اسلوب التعالي الذي يمارسه الجهاز المركزي في توجيهه للأوامر والتوصيات إلى الجهات الرسمية»، متسائلا «كيف يمكن لجهاز أن يطلب من وزارة اتخاذ إجراءات تتنافى مع الدور المنوط به»، وفيما يلي نص البيان:

اطلعت الهيئة الوطنية لعديمي الجنسية بتوجس على الكتاب الذي تداولته وسائل الاعلام مؤخرا، والموجه من الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزيرة الشؤون، والذي تضمن جملة من المطالب غير القانونية والمرفوضة جملة وتفصلا مما ألزمنا الرد عليها ودحض ما فيها من تبريرات واهية لا تقوم على الدليل والبرهان.

وإن الهيئة الوطنية التي تشكلت بعد المؤتمر الوطني لحل قضية عديمي الجنسية في الكويت والذي لم يحضره رئيس الجهاز أو أي من اعضائه رغم دعوتهم للمؤتمر كمشاركين ومتحدثين، تكونت من 22 جهة تمثل قوى المجتمع المدني من جمعيات نفع عام، وتيارات سياسية، وقوائم طلابية، والتي اختارت الالتئام تحت مسمى الهيئة، لتقوم بدورها الحقيقي كشريك يساهم في وضع الحلول ومراقبة تنفيذها ويكون الواجهة المشرقة لوطن ينعم بالديموقراطية ومن هذا المنطلق نعلن استنكارنا الشديد لما تضمنه كتاب الجهاز المركزي من عرقلة للجهود الحثيثة والنوايا الصادقة والاقتراحات البناءة التي قدمت من قبلنا لإنهاء معاناة عديمي الجنسية بالكويت، والتي تضمنت خطة حل كاملة، ومتوازنة، وليس فقط طلب تغيير مسمى، وتوقيع اتفاقية عديمي الجنسية كما زعم الكتاب سالف الذكر. وفي نص هذا الكتاب ما يتضمن أيضا اعترافا ضمنيا باستحقاق عدد وافر من عديمي الجنسية لحق المواطنة الكاملة بما يملكونه من وثائق ثبوتية تؤكد استقرارهم على ثرى الكويت منذ عقود متتالية حرموا من هذه الحقوق بسبب حجج واهية ومستهلكة توهم بأن عددا منهم يخفي اوراقه الثبوتية، ورغم ذلك لم نر على مر السنوات الماضية تحويل اي منهم للقضاء.

كما تستغرب الهيئة الوطنية أسلوب التعالي الذي يمارسه الجهاز المركزي في توجيهه للأوامر والتوصيات إلى الجهات الرسمية التي لا تتبعه بحجة التشاور والتنسيق، وهي أبعد ما تكون من ذلك، فكيف يمكن لجهاز أن يطلب من وزارة اتخاذ اجراءات تتنافى مع الدور المنوط به؟ وهو حث وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة بحل القضايا العالقة دون وصاية أو فرض أسلوب محدد للعمل.

كما أننا ندين السياسة المتبعة في الجهاز المركزي والتي تخالف التوجهات السياسية للدولة والتي الزمتها المواثيق الدولية والنصوص الدستورية المؤتمنة للحقوق الانسانية للأفراد والأقليات، وإننا في الهيئة الوطنية لدعم حل قضية عديمي الجنسية في الكويت لنشعر بالقلق الشديد تجاه ما نتلمسه من عجز لدى الجهاز المركزي في إدارة هذا الملف، ونتساءل حول مدى مقدرة القائمين عليه على حل هذه القضية الإنسانية الشائكة والمعقدة بهذه العقلية الإقصائية، والمتعالية التي اعتدناها منهم على مدى أكثر من عامين من عمر الجهاز.

وإننا اليوم ندعو الحكومة الكويتية إلى فتح ملف محاسبة الجهاز المركزي والقائمين عليه على كل ما صدر ويصدر منهم من تصاريح ومغالطات أسهمت للأسف في تعقيد القضية واساءت لسمعة دولة الكويت وأقفلت الباب أمام كل المساعي المحلية والدولية المخلصة والساعية لإغلاق هذا الملف طبقا لمعايير إنسانية تحفظ كرامة الإنسان، وتحفظ للكويت سمعتها ومكانتها في مجال حقوق الإنسان.

وأخيرا إننا في الهيئة الوطنية نبدي رفضنا واعتراضنا للمحاولات اليائسة التي يقوم بها الجهاز المركزي للاستفراد بحل قضية عديمي الجنسية من خلال وضع العراقيل والصعوبات أمام أي مبادرة حل تطرحها وتسعى لتطبيقها قوى المجتمع الفاعلة، وهذا ما ذهب إليه الجهاز في كتابه، خاصة أن القضية لها صدى واسع محليا ودوليا، وهو الأمر الذي له أثره على مكانة الكويت وصورتها كملاذ وموطن للحرية والأمان.