الكويت لم تتلق ملاحظات حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال خلال اجتماع «مينا فاتف»

أكدت مصادر رفيعة أن «وفد الكويت المشارك خلال الاجتماع العام رقم (26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، الذي عقد في البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 الجاري، لم يتلق أي ملاحظات تتعلق بعمليات تمويل الإرهاب أو غسل الأموال».

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «الاجتماع ناقش التقرير المقدم من قبل سورية، في حين لم يتطرق إلى أي مناقشات تخص الكويت»، مشيرة إلى أن «الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالعمل الخيري في البلاد قامت بدورها المنوط على الوجه الأكمل، واستطاعت بالتعاون فيما بينها تنفيذ التوصيات والمطالب الدولية، وتلافي المثالب والملاحظات التي سجلت على الكويت خلال المراجعات الدولية السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال».

وقالت المصادر إن «الكويت أصدرت معايير جديدة من خلال القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي قضى في إحدى مواده بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وفقاً لأحكام هذا القانون».

يذكر أن مجموعة (FATF) تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وروسيا، والصين، والهند، إضافة إلى ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كما تضم في عضويتها مجموعة (MENA -FATF) لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد الكويت عضواً مؤسساً فيها.