وزيرة الشؤون: مستعدة للجلوس مع أي نائب لديه خلاف معي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن قلبها مفتوح قبل أبوابها للجلوس مع إخوانها نواب مجلس الأمة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومن ثم العمل على تلافيها من أجل مصلحة العمل.

وأشارت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش استقبالها للمهنئين بتجديد الثقة فيها في الحكومة الجديدة إلى أن نواب مجلس الأمة بمثابة إخوانها وزملائها ولا يوجد أي مشاكل شخصية مع أي منهم، معربة عن استعدادها للجلوس مع أي نائب لديه خلاف معها، لوضع جميع النقاط على طاولة الاجتماع والتباحث فيها ضمن إطار القانون من أجل المصلحة العامة.

وثمنت الصبيح جهود كافة العاملين معها من وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء حتى أصغر موظف، مشيرة الى انه بالعمل الجماعي نستطيع ان ندفع عجلة التنمية في وطننا الحبيب الكويت ونحقق كل الطموحات وننجز كافة المشاريع مؤكدة عزمها على العمل بجد من اجل تلافي كل ملاحظات ديوان المحاسبة والتي نلاحظ انها في انخفاض مستمر نتيجة جهد من قبل كافة الموظفين المعنيين في مختلف الجهات التابعة لنا.

وحول سوق العمل، اكدت الصبيح، ان القرارات التنظيمية لهذا القطاع لن تتوقف ومستمرون في اصدار القرارات بناء على نتائج الدراسات التي نجريها في سوق العمل بحيث تكون قرارات قابلة للتطبيق على ارض الواقع حتى لا تؤثر على سير سوق العمل ومستمرون ايضا في دراسات اللجنة العلية للتركيبة السكانية وتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالارقام حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة وايضا هناك استراتيجية العمالة التي ستقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتوقيعها مع البنك الدولي والتي ستعطينا التنبؤات الحقيقية المستقبلية لسوق العمل على مدى السنوات المقبلة حتى 2035 .

واكدت الصبيح حرصها على ان لا تكون هناك تداعيات سلبية على سوق العمل جراء اتخاذ اي قرارات متسرعة غير مدروسة مشيرة في هذا الصدد الى التنسيق بشكل مستمر مع كافة الاطراف ومع غرفة التجارة والصناعة واتحاد العمال والاتحادات التخصصية كاشفة عن قرارات صدرت من اجل تنظيم سوق العمل واثبتت نجاحها منها تخفيض عقود النظافة والحراسة في المشروعات الحكومية بنسبة 25% وكثير من القرارات التي نعمل عليها بهدوء ستظهر نتائجها قريبا ومنها ايضا قرارات بدات تظهر نتائجها ومنها القرارات المتعلقة بتنظيم تحويل الاقامات في بعض القطاعات ومنها قطاع المزارع الذي شهد في عام واحد انخفاض العمالة اكثر من 6 آلاف عامل في سنة واحدة.

وحول قرار دمج القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة، نفت الصبيح ان يكون هناك اي مشاكل تتعلق بالكوادر او الامور المالية، مشيرة الى ان كل هذه الامور تمت الموافقة عليها منذ اللحظة الاولى وجاري استحداث نظام بحيث تكون هذه المميزات للمتميزين ان قرار الدمج ساري وتم انجاز الهيكل التنظيمي للهيئة بعد دمجها مع اعادة الهيكلة.

وحول المساعدات الاجتماعية، كشفت الصبيح عن وجود تعديلات مزمع اجرائها على القانون وتم الانتهاء منها وارسالها الى الفتوى والتشريع واحيلت الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليتم اقرارها واحالتها الى مجلس الامة.