نمو أنشطة القطاع الخاص بمنطقة اليورو

حققت شركات القطاع الخاص في منطقة اليورو الشهر الماضي أسرع معدل نمو في أكثر من عامين ونصف العام مع تسارع قطاع الخدمات بدرجة فاقت التقديرات السابقة.

وقادت ألمانيا التحسن، لكن الفجوة بين النمو في أكبر اقتصاد أوروبي والتراجع في فرنسا لم تكن بهذا الاتساع إلا مرة واحدة منذ بدء إجراء مسوح قبل 16 عاما.

وتقرر تعديل القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بمنطقة اليورو الذي يقيس نشاط آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد ليصبح 53.3، مسجلا ارتفاعا من تقدير أولي بلغ 52.7، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبهذا يظل المؤشر فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن ويتجاوز مستوى يناير البالغ 52.9.

وقالت ماركت إن المسوح تنبئ بأن اقتصاد المنطقة يتجه لتحقيق نمو بين 0.4 و0.5 بالمائة في الربع الأول من العام بينما بلغت نسبة النمو المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي 0.3 بالمائة وسيكون ذلك أسرع معدل نمو في ثلاث سنوات.

وقال كبير الاقتصاديين في ماركت، كريس وليامسون: “القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات تظهر أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأسرع معدل منذ يونيو 2011 بينما كانت القراءة الأولية تشير إلى تباطؤ”.

وأضاف: “لكن التباينات الإقليمية تظل مبعث قلق”.

وقفز مؤشر مديري المشتريات المجمع لألمانيا إلى أعلى مستوى في 33 شهرا بينما تراجع المؤشر الفرنسي بدرجة أكبر عن حد التعادل الذي دارت حوله معظم فترات العامين الأخيرين. وسجلت إيطاليا وإسبانيا -ثالث ورابع أكبر اقتصادات المنطقة – نموا قويا.