طهبوب يردّ على من اتهمه بالتشكيك في الوثائق الرسمية: ما ذكرته أن شهادات بيع الأراضي تحتاج لإجراءات إضافية

شدد السفير الفلسطيني لدى البلاد د.رامي طهبوب انه يعمل على خدمة الجالية الفلسطينية وحماية مصالحهم وكذلك حماية مصالح الكويتيين في فلسطين.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه ظهر امس في مقر السفارة في بيان والذي خصصه للتوضيح للرأي العام الكويتي حول ما تناقلته وسائل الاعلام بتوجيه تهمة له من قبل مدير عام شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار خالد السبعاوي وهي شركة فلسطينية للنائب العام بانه شكك في وثائق رسمية فلسطينية، اكد طهبوب انه لم يشكك ابدا في الوثائق الرسمية الفلسطينية وهذه التهمة غير منطقية، موضحا ان ما قاله ان شهادات بيع الاراضي للكويتيين او المغتربين الفلسطينيين الصادرة عن تلك الشركة تحتاج الى اجراءات اضافية قانونية وعدلية مفصلة حتى تصبح مكتملة ويستطيع من اشتراها التصرف بها.

وشرح طهبوب بالتفصيل ما حصل معه خلال الفترة الماضية والتي على اساسها قدم مدير عام الشركة شكواه حيث قال «دعيت الى حفل عشاء اقيم على شرف المشتكي لابراز تجربته في الطاقة البديلة وانا قبلت الدعوة بشرط الا يتضمن حديث ذلك الشخص للترويج عن مشاريعه الشخصية والتي هي عبارة عن بيع اراض للمغتربين وغيرهم وذلك لانني لا اريد ان اكون في مكان يتم الحديث فيه عن مشاريع شخصية وابدو وكأني اسوق لها وبالفعل تم وعدي بانه لم يتطرق لذلك الامر ولكني فوجئت بانه عندما طلب من ذلك الرجل الاستماع الى تجربته بدأ بالحديث عن الوضع السياسي وكان كلامه عبارة عن مغالطات غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة وبدأ بإعطاء دروس في حقوق الانسان واتهام المؤسسات الفلسطينية بعدم احترام حقوق الانسان وقال ان له تجربة في حقوق الانسان من خلال الدولة الغربية التي يحمل جنسيتها الى جانب جنسيته الفلسطينية ويريد ان يفيد الشعب الفلسطيني، كما انه هاجم كل المؤسسات الفلسطينية من الرئاسة الى الوزارات الرسمية والدوائر المختلفة في فلسطين اضافة الى اتهامه الدولة الفلسطينية والشعب بانه لا يتنفس الا بإذن اسرائيل وصور الوضع داخل المجتمع بانه كارثي».

واضاف طهبوب «كما ان الرجل تطرق الى مشروعه الشخصي المتعلق ببيع اراض للمغتربين الفلسطينيين ورفضت التعليق ولكن بعد اصرار من الحضور ومن واجبي ايضا ان احمي المصالح الكويتية قبل المصالح الفلسطينية فكان لابد ان اوضح احتراما لوجودي ومركزي فطلبت من احد المشترين صورة عن شهادة تسجيل الارض وقلت عندما رأيتها ان هذه الشهادة بحاجة إلى اجراءات اضافية قانونية وعدلية مفصلة حتى تصبح مكتملة ويستطيع من اشتراها ان يتصرف بها ولكن هذا الشخص اعترض على ذلك واعتبرها تشكيكا في الوثائق الرسمية».

وتابع طهبوب «كما انه من ضمن ما اساء اليه هذا الرجل هو صندوق الاستثمار الفلسطيني وذكر ان الصندوق يعيق رجال الاعمال والمنافس الاول والاوحد للقطاع الخاص في فلسطين ولكن الصندوق هو الذراع الاقتصادية للدولة ويؤمن الطلبة الفلسطينيين في مخيمات لبنان والاردن وغيرهما من الدول وحتى داخل فلسطين من الابتدائي حتى الجامعة ويخصص جزءا من أرباحه للموازنة الفلسطينية»، واضاف «ولكن هذا الشخص عاد وقدم اعتذاره لي كما انه اعتذر امام وزارة الخارجية بعد تقديمه شكوى للوزارة واعتقدت ان الامر انتهى عند هذا الحد».

ولكن ذكر طهبوب انه فوجئ بتداول الخبر في وسائل الاعلام بشكل كبير وان المشتكي ارسل الشكوى المقدمة من قبله الى النائب العام الى وسائل الاعلام، موضحا بداية ان «الشكوى غير قانونية ولا تستند الى اي اسس قانونية»، لافتا الى انه لم يتلق «اي بلاغ لا من النائب العام ولا من وزارة الخارجية ولا حتى من الرئاسة الفلسطينية وانه موجود الآن في الكويت يزاول عمله».

وبين السفير طهبوب انه قام «بكتابة تقرير مفصل حول ما حصل الى المرجعيات الفلسطينية»، مشيرا الى ان هذا الرجل المشتكي عليه يقوم بتخبط ليس له معنى وكان الاجدى به ان يقوم بخدمة فلسطين.

ولفت الى انه من اراد شراء اراض في فلسطين من كويتيين ومغتربين فلسطينيين ان يقوموا بالحصول على توكيل بالشراء من السفارة الى جانب العديد من الاجراءات المطلوب انجازها.

وفي موضوع آخر وردا على سؤال عن اصدار الجوازات الفلسطينية للجالية ذكر طهبوب ان هناك مئات من الجالية الفلسطينية في البلاد تقدمت بطلب الحصول على الجواز، لافتا الى ان السفارة تقوم باستكمال الاجراءات الرسمية والقانونية حتى يتم الحصول عليها.

وعن المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية وما اذا بامكاننا القول انها فشلت بعد استشهاد 3 فلسطينيين بنيران اسرائيلية قال «لا نعيش في اوهام، استشهاد الفلسطينيين الثلاثة جريمة لا تغتفر وهذا يدل على ان اسرائيل لم ولن تكون جادة في المفاوضات» لافتا الى انهم قدموا احتجاجا شديدا للجانب الاميركي وقال «لا احد يستطيع ابتزازنا، نعم المفاوضات خيار استراتيجي ولكن لدينا خيارا آخر وهو التوجه للامم المتحدة واذا عادت اسرائيل وارتكبت جرائمها فعندها لكل حادث حديث». وبالحديث عن علاقتهم مع مصر خصوصا بعد اتهام فصائل فلسطينية بالتدخل بالاحداث الجارية، ذكر طهبوب ان «الرئيس الفلسطيني كان واضحا اننا لا نسمح لانفسنا بالتدخل في اي شأن داخلي عربي واذا كان هناك من تم القاء القبض عليه من فلسطينيين في مصر فنحن مع تطبيق القانون المصري وما ينطبق على المصري ينطبق على الفلسطيني».

واضاف «نحن طلبنا من كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس بعدم التدخل واي فلسطيني يخالف قوانين الدولة المضيفة يجب ان يطبق عليه قانون تلك الدولة».