الحصان: قرار توسع حرم جسر الشيخ جابر” وصلة الدوحة” لا يعتبر من التغيرات

أوضح المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري المهندس أحمد الحصان ان قرار اللجنة المؤقتة لادارة المجلس البلدي الذي صدر الخميس الفائت والخاص بالموافقة على توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة ) لايعتبر من التغييرات ولا يترتب عليه اي مطالبات او اعباء مالية او زمنية على المشروع مشيرا الى انه في مشاريع الطرق والبنية التحتية فانه (اذا تطلب الامر) تتم توسعة حرم الطريق لاعطاء مساحات اضافية لتشوينات المواد وحركة المعدات وانشاء تحويلات المرورية المؤقتة اللازمة لتنفيذ كافة الاعمال المؤقتة والدائمة للمشروع كما يتم استغلال هذه التوسعة لحرم الطريق في تخصيص مسارات الخدمات المختلفة بشكل افضل وطبقا للاشتراطات وزارات الخدمات المعنية . وقال م الحصان في تصريح صحافي “يمكن ان يتم تخصيص مسارات لخطوط الخدمات المستقبلية داخل توسعة حدود حرم الطريق وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزرات الخدمات المعنية وبخصوص توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد وصلة الدوحة نؤكد انه تم توسعة حرم الطريق لتقاطع المدينة الترفيهية فقط لغرض تسهيل اعمال المشروع وتخصيص مسارات الخدمات بما يحقق اشتراطات وزارات الخدمات المعنية وليس تعديل لاعمال العقد الواردة بالمستندات التعاقدية مع التاكيد على الابقاء على اعمال العقد والطرق كما هي بدون زيادة او تعديل او توسعة” . جدير بالذكر ان نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد (وصلة الدوحة ) حتى تاريخه بلغت 75 في المئة ويتم تنفيذه بكلفة الإجمالية تبلغ 165.708 مليون دينار ومن المقرر الانتهاء من اعماله نهاية العام المقبل 2018، ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4 كم، كما يتكون المشروع من بناء جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسين ويشمل المشروع على نفس مواصفات الجسر الرئيسي (وصلة الصبية ) من حيث السعة وعدد الحارات 3 حارات مرورية مع حارة طوارئ لكل اتجاه