الشعشوع: إنشاء لجنة لحماية المستهلك ضرورة لردع الجشعين
أكد أمين سر جمعية العدان والقصور التعاونية سالم الشعشوع أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب رياض العدساني والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، مبينا انه في حال رأى هذا المقترح النور فإنه سيتم الضرب بيد من حديد على هوامير الديرة الجشعين الذين لا يهمهم إلا الربح المادي والمكسب المالي.
وقال في تصريح صحافي: لقد تعبنا من مطالبتنا المستمرة والدائمة للحكومة بتقديم مشاريع قوانين لحماية المستهلك، والحد من جشع التجار ومحاربة ظاهرة الغلاء التي التهمت ميزانية الأسر وأضرت بها، لذلك هناك تعويل كبير على أطراف نيابية تحظى بالاحترام والتقدير الشعبي لتقوم بهذه المهمة، وتتولى هذه المطالب على أعلى مستوى وترسم خريطة طريق على شكل تشريعات سريعة وفورية للتصدي لظاهرة الجشع والتلاعب بأرزاق العباد.
وذكر ان الاقتراح بقانون يضمن في حال تطبيقه بحذافيره صحة وسلامة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك إضافة إلى أنه سيؤمن شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك احد أطرافها، مع حمايته من الغش التجاري الذي يمارس بحقه بين الفترة والأخرى دون رقيب أو حسيب على مجمل المعاملات والتصرفات. ورأى الشعشوع أن إنشاء الوزارة المعنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك، عبر قرار وزاري برئاسة وكيل التجارة وعضوية كل من التجارة والصناعة والصحة والإعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإدارة الفتوى والتشريع وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة البترول الكويتية وبلدية الكويت بحيث لا تقل درجة كل ممثل عن وكيل مساعد أو ما يعادلها كما ورد في المقترح، فكرة صائبة ستسهم في تعديل المسار وتقييد الجشعين والحد من تطاولهم على المستهلكين.
وبين أن المقترح تضمن ضرورة اجتماع هذه اللجنة شهريا أو كلما دعت الحاجة ما يعني أن هناك رقابة صارمة على كل التحركات ووعيا من قبل واضع المقترح لأهمية دعمه لما يمثله من قيمة نوعية، داعيا جميع النواب إلى دعم المقترح ليتم التصويت عليه تحت قبة عبدالله السالم ويرى النور في أسرع وقت ممكن.
