الأمم المتحدة تحذر 130 شركة إسرائيلية من إدراجها على القائمة السوداء

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم النقاب عن وصول خطابات تحذيرية خلال الأسابيع الأخيرة إلى 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية تعمل في إسرائيل، من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين.

وأوضحت الصحيفة – في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنها حصلت على جزء من هذه القائمة السوداء، التي من المقرر نشرها في أواخر ديسمبر المقبل، والتي تضم 25 شركة إسرائيلية مشهورة بعضهما يعمل في مجال الأغذية، وأخرى في تقديم خدمات، وإنتاج أدوية.. لافتة إلى أن العامل المشترك بين كل هذه الشركات هو أنها تعمل جميعها في المستوطنات وفي القدس الشرقية المحتلة وفي غور الأردن.

وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذه الرسائل من إمكانية ضم هذه الشركات إلى “القائمة السوداء” التي يعمل على وضعها، والتي تضم الشركات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكونها تعمل بشكل مخالف للقانون الدولي، وخلافا لقرارات الأمم المتحدة .. وتضاف هذه الشركات إلى قائمة تتألف من 12 شركة إسرائيلية أخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الشركات تدرس كيفية الرد على رسائل التحذير، إلا أن بعضها يهدد بشن هجوم معاكس، بذريعة أن إدراجها على القائمة قد يضر بها اقتصاديا، ويمس بسمعتها. كما تدرس بعض الشركات رفع دعاوى قضائية ضد مفوض الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وتزعم هذه الشركات أن إعداد هذه القائمة السوداء، جاء لدوافع سياسية، بزعم أن المفوض لم يضع قائمة سوداء مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل شبه جزيرة القرم والصحراء الغربية.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” في تقريرها، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان من وراء الكواليس، في الأسابيع الأخيرة، على منع نشر القائمة السوداء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القائمة باتت أمرا واقعا.

ورغم أنه لا يوجد أبعاد فاعلة أو قضائية للقائمة السوداء، إلا أنها تقلق الخارجية الإسرائيلية، وذلك لأنها تشكل دعما لجهود حركة المقاطعة (بي دي إس)، وتردع المستثمرين الأجانب، وتدفع شركات أجنبية إلى تقليص أعمالها في المنطقة.

وحذر مسؤول إسرائيلي بارز من أن القائمة السوداء قد تدفع شركات استثمار أو صناديق تقاعد لديها أسهم في شركات مختلفة، إلى رفض الاستثمار مع تلك الشركات الواردة في القائمة، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أضرار اقتصادية لإسرائيل.

وتدعي وزارة الخارجية أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حصل على غالبية هذه المعلومات بشأن الشركات الإسرائيلية من جمعيات إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتحقق في الأعمال الجارية خلف الخط الأخضر.