الصبيح: «استيفاء العمالة الوطنية بالخاص» كل 3 شهور بدلاً من سنة

أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان شهادة التزام شركات القطاع الخاص بنسب العمالة الوطنية تمنح كل ثلاثة شهور بدلاً من سنة لمعالجة أي توظيف وهمي.

وأكدت الصبيح ان هناك قرارا جارٍ إعداده لتأكيد عدم السماح لأي شركة غير ملتزمة بالنسب الدخول بأي مناقصة، مشيرة إلى ان هناك دراسة يتم إعدادها وتتم مناقشتها مع غرفة التجارة والصناعة والاتحادات العمالية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لبلوغ نسبة 100% في القطاع التعاوني والاستعانة بالمتقاعدين من النساء والرجال في العمل بالجمعيات التعاونية.

وأشارت الصبيح الى ان 30 شابا كويتيا حصلوا على محلات في الجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة، وهناك 70 شابا تقدموا للاستفادة من هذه المحلات.

وبينت ان العمل جار على توفير أرفف داخل أسواق الجمعيات التعاونية للشباب لبيع منتجاتهم والبضائع التي يعملون على استيرادها.