اجتماع ثلاثي يخفض سعر غاز المكيفات بنسبة 55 %

في استجابة سريعة لارتفاع أسعار وسيط التبريد (R-22) المستخدم في أجهزة التكييف المركزي (Package AC) المنتشرة في السكن الخاص والمباني الصغيرة، وإدراكا لأهمية وحساسية أنظمة وأجهزة التكييف المنزلي في دولة الكويت لكونها من أساسيات ومقومات الحياة للمواطنين والوافدين على حد سواء، تم عقد اجتماع ثلاثي للإطلاع علي أسباب الطفرة في الاسعار ومعرفة مبرراتها وكيفية السيطرة عليها بالسرعة الممكنة ومنع تكرارها في المستقبل.

حيث عقدت الهيئة العامة للبيئة اجتماعا مشتركا مع كل من وزارة التجارة، متمثلة بمدير إدارة الرقابة التجارية السيد / ناصر نايف المطيري ورئيس فريق الطوارئ السيد/ عيد ذعار الرشيدي، والشركات المشمولة بنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون التي تتضمن وسيط التبريد (R-22)  بناءا على الاجتماع التحضيري الأول  مع الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية وحماية المستهلك  السيد / عيد سالم الرشيدي

ومن أجل ضمان التعاطي الموضوعي مع أزمة الأسعار، استعرضت الآنسة أسماء العنزي  نبذه عن مسار الأسعار في الأسواق العالمية وتكلفة استيراد تلك السلع من خلال البيانات المقيدة في وحدة الأوزون – التابعة للهيئة العامة للبيئة – وأوضحت أن الزيادة الكبيرة في الاسعار بالسوق الكويتي ليست مبررة.

كما قدمت السيدة ندي الدباشي – من وحدة الأوزون – نبذة عن المنهجية والإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للبيئة خلال مرحلة إنشاء نظام الحصص وتحديد اشتراطاته، وجاء في مقدمتها التزام الشركات الموردة بتوفير الكميات المطلوبة في السوق المحلي، وضمان الاتزان في الاسعار بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانب آخر، أكد ممثلو الشركات الموردة ان الزيادة منشؤها هلع المستهلكين وشركات الصيانة نتيجة لانتشار أخبار مغلوطة بشأن عدم تداول أو وقف إنتاج وسيط التبريد (R-22)على المستوى العالمي، مما دفع شركات الصيانة نحو موجه شرائية غير مسبوقة استنزفت المخزون الخاص بفترة الصيف. وكذلك استغلال بعض الشركات لتلك الموجه ومجاراتها للزيارة في الاسعار بل مشاركتها احيانا في رفعها.

وأما وزارة التجارة والصناعة، فقد شدد ممثليها في الاجتماع على رفض أي زيادة مصطنعة في الأسعار، ونقلا تحذير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة من المشاركة في رفع الأسعار، وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل هذه أي ظروف استثنائية، وترفض أي مبررات مزيفة لرفع الأسعار. كما شددا على أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة.

وحذرا من أن مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وسيتم إحالتهم إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون وذلك من خلال رصد الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، مشيرا إلى صدور تعليمات من معالي وزير التجارة والصناعة السيد خالد الروضان لمتابعة أسعار السلع، كما أوضحا أن الوزارة تعتمد على تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط الساخن رقم (135) في حال وجود زيادات في الأسعار، وأكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.

وأكد ممثلو الهيئة العامة للبيئة على صدور تعليمات من مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدا لله أحمد الحمود الصباح بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية – وفق قانون البيئة – على الشركات المخالفة لنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والشركات التي يثبت احتكارها أو عدم تطبيقها الإجراءات المعتمدة للمحافظة على وفرة الكميات ضمن نطاق أسعار مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة ارباح محددة مسبقا.

وفى نهاية الاجتماع  أكدت الشركات علي التزامها بكافة مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة. وأتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب أن لا تتجاوز حاجز 30 دينار كويتي للاسطوانات الكبيرة حجم 22.7 كيلو غرام، والعمل من أجل العودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها قبل الطفرة أي في مدى ٢٢ الى ٢٤ دينار للأسطوانة الكبيرة.

ومن جهتا، تطمئن الهيئة العامة للبيئة، على لسان المسئول الوطني للأوزون المهندس يعقوب المعتوق، المواطنين أن استخدام وسيط التبريد (R-22) ما زال مسموحا وتصنيعه لا يزال مستمرا، وان الوحدة الوطنية للأوزون تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لحفظ الكميات المخصصة للسوق المحلي، من دون إخلال دولة الكويت بالتزاماتها البيئية المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.