“فيتش” تخفّض تصنيف قطر الائتماني

خفضت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية، جراء الأزمة مع بعض الدول وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأضافت “فيتش”، في مذكرة بحثية، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قبل مرور بعض الوقت رغم أن جهود الوساطة الدولية مستمرة، ولكنها لا تحقق تقدما كبيرا.

وبحسب “فيتش” فإن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليا.

وتوقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 2.2% في 2016 إلى 2% في 2017، و1.3% في العامين 2018-2019.

كما توقعت الوكالة، تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي من 185% في 2016، “إذ تواصل الجهات السيادية، بما في ذلك هيئة قطر للاستثمار تحويل بعض ودائعها إلى بنوك الدوحة”.

ووفقا لها قد ينخفض العجز المالي في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من 4.9 % في 2016، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق العام.

وكانت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3).

كما صنفت وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند مستوى (AA-).

وجاء ذلك بعد الأزمة الخليجية القطرية التي نشبت في 5 يونيو الماضي، بعد مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8% خلال 2018، وأبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند 3.4%.