ماليزيا تقترب من إلغاء الإعدام لمهربي المخدرات

قالت وزيرة ماليزية اليوم (الإثنين)، إن الحكومة وافقت بالإجماع على إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات، لكن القرار ما زال ينتظر موافقة البرلمان.

وقالت الوزيرة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي أزالينا سعيد، في بيان مكتوب للبرلمان، إن «الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة». وعقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها.

وقالت أزالينا إن أحكاماً بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزياً منذ العام 1992، ومعظمها في جرائم مخدرات. وفي آذار (مارس) الماضي، أدرجت «منظمة العفو الدولية» ماليزيا في المرتبة العاشرة، حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لـ «العفو الدولية» في ماليزيا شاميني كاليموتو في بيان، إنه «على رغم أن إعلان تغييرات في عقوبة الإعدام الإجبارية في صيغتها المحدودة لجرائم تهريب المخدرات خطوة مرحب بها، فإنها يجب أن تكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل».

ولم يتضح بعد متى سيتم عرض القانون المعدل على البرلمان، لكن من المتوقع أن تتم الموافقة عليه.

وفي شأن آخر، حض برلمانيون من «رابطة دول جنوب شرقي آسيا» ( آسيان) السلطات الماليزية اليوم، على وقف حملتها ضد العمال الأجانب والتي أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من ستة آلاف شخص وأثارت قلق مجموعات حقوقية.

وتجذب ماليزيا المتقدمة نسبياً العمال الأجانب من أنحاء آسيا للعمل في قطاعات البناء والزراعة وغيرها، ولكن الملايين بينهم غير مسجلين. وبدأت السلطات توقيف العمال غير الشرعيين عقب انتهاء برنامج رسمي لتسجيل الأجانب غير الموثقين لدى الحكومة بتاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وتشير آخر إحصاءات رسمية إلى توقيف 6038 عاملاً غير مسجلين خلال حملات الدهم، معظمهم من إندونيسيا وبنغلادش مع وجود عدد لا بأس به من بورما والفيليبين وفيتنام.

وزار وفد من مجموعة تضم نواباً من «آسيان» يدعون إلى تحسين وضع حقوق الإنسان، ماليزيا، كجزء من بعثة لتقصي الحقائق. وفي نهاية زيارتهم، دعوا السلطات إلى انهاء الحملة.

وقالت إيمي دي جيسوس من الكونغرس الفيليبيني لصحافيين في كوالالمبور في نهاية الزيارة «يجب وقف هذا التصرف غير الإنساني (…). هناك العديد من المهاجرين الذين يعيشون في حال رعب دائمة. سوء المعاملة التي يشهدونها من قوات إنفاذ القانون، بما في ذلك اعتقالهم لأجل غير مسمى في ظروف مزرية، هي من دواعي القلق البالغ».

وحضّت المجموعة التي تدعى «برلمانيون من آسيان لحقوق الإنسان»، جميع حكومات جنوب شرقي آسيا إلى تبني معاهدة ملزمة إقليمياً تتعلق بالعمال الأجانب بهدف حمايتهم والمحافظة على حقوقهم.

وعبرت مجموعة «تيناغانيتا» الماليزية المعنية بحقوق المهاجرين عن أسفها «لرؤية هذا العدد الكبير من العمال غير المسجلين والذين يضم لاجئين، يكبلون ويعتقلون ويتم تجريمهم وإرسالهم إلى السجون ومراكز الاعتقال».

وأشارت المجموعة إلى أن العديد من المهاجرين هم في الواقع ضحايا أرباب عمل عديمي الضمير وسماسرة يطلبون مبالغ هائلة من المال من أجل إحضارهم إلى البلاد قبل أن يتركوهم غارقين في ديونهم. ويقوم المهاجرون عادة بالأعمال الحرفية التي لا إقبال عليها من الماليزيين. وتظهر الأرقام الرسمية أنه تم اعتقال 135 رب عمل في إطار حملة السلطات.