الحكومة اليمنية توافق على خطة الأمم المتحدة في شأن الحديدة

قالت الحكومة الشرعية في اليمن اليوم (السبت) إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة من النزاع في البلاد.

كان مجلس الأمن حض أطراف النزاع الخميس الماضي على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعيداً عن القتال، واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة.

واقترحت الأمم المتحدة ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، إذ يصل إليه 80 في المئة من واردات الغذاء.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدة عبر موقع «تويتر» إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في أيار (مايو) الماضي.

ويتهم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة السعودية الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر، ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة في الميناء.

وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس الأمن في 30 أيار (مايو) الماضي أنه اقترح اتفاقاً لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة، موضحاً أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.