هل تنسحب دول الخليج من إتفاق باريس للمناخ؟
وبهذا يكون ترامب قد نفذ وعداً كان قد قطعه في حملته الانتخابية، بالتخلي عن اتفاقية باريس التي تستنزف أميركا اقتصادياً وتحمّلها أعباء مالية ضخمة قدرّت بقيمة 3 تريليون دولار من الناتج العام الأمريكي وبالقضاء على 6 مليون وظيفة صناعية.
تم التوصل إلى اتفاق باريس واعتماده في كانون الأول 2015، وهو ينص على التزام غالبية دول العالم بمحاربة تغير المناخ عن طريق خطوات تستهدف الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقود الأحفوري.
ويعد هذا الغاز المسؤول عن ارتفاع حرارة الأرض وارتفاع منسوب البحار والجفاف والعواصف الشديدة. ويرمي الاتفاق إلى احتواء ارتفاع متوسط حرارة الأرض وإبقائه دون درجتين، والسعي لجعل هذا الارتفاع بمستوى 1.5 درجة، ما سيسمح بخفض المخاطر والمفاعيل المرتبطة بالتغير المناخي بشكل كبير.
تصنف الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدّر لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بعد الصين. بينما تحل كل من المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت وقطر في مواقع متقدمة نسبياً على القائمة (20-28-29-37-58 على التوالي) والتي تضم 207 بلداً.
وكان اتفاق باريس للمناخ قد شكل لدى صدوره تحدياً جديداً بالنسبة للصناعة النفطية حول العالم.
يتعلق هذا التحدي بشكل أساسي بحث شركات النفط العالمية على الاستجابة لمناقشات قضية تغير المناخ، مع وجود حاجة ماسة للتخفيف من إدمان العالم على الوقود الأحفوري، وبالتالي وضع اتفاقيات ملزمة بضرورة خفض إنتاجه.
كما وشكل الاتفاق ضغطاً على الدول التي تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على النفط، ومن بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر.
وبالطبع يضاف إلى كل هذه الضغوطات، الضغط الكبير الذي يضعه انخفاض أسعار النفط العالمي على أكتاف هذ الدول وعلى وضعها الاقتصادي حالياً، وخططها المستقبلية.
هل يشكل خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس للمناخ، شرخاً حقيقياً في الاتفاق؟ وهل ستكون المبررات الاقتصادية التي قدمها ترامب لدعم قراره هذا، حجة لبعض الدول العربية، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. لإعادة النظر في جدوى استمرارها عضواً في اتفاق باريس؟ علماً أن الاتفاق يحمل الدول المذكورة مسؤوليات مالية كبيرة، باعتبارها دولاً غنية.
