مجلس الأمة يوافق على ميزانية بنك الإئتمان

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي لأربعة جهات حكومية عن السنة المالية (2015-2016) وبربط الميزانية للسنة المالية (2017-2018) واحالتها إلى الحكومة.

والجهات الحكومية التي وافق مجلس الأمة على مشاريع قوانينها هي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة وهيئة أسواق المال وبنك الائتمان الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي للجهات الأربع المذكورة عن السنة المالية (2015-2016) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات هذه  الجهات عن السنة المالية (2017-2018) بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 6 اعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 43 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية هيئة (الشراكة) على ان “تقدر المصروفات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر763ر2 دينار”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على ان “تقدر الايرادات بميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر370 دينار”.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان “تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ وقدره 000ر393ر2 دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وازرة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018)”.

فيما نصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية (هيئة الصناعة) للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر000ر78 مليون دينار”.<br>ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان “تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر725ر50 دينار”.

ونصت المادة الثالثة على أن “تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر275ر27 دينار”.

في حين نصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية (أسواق المال) للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر ايردات هيئة أسواق المال للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 535ر195ر3 دينار” فيما نصت المادة الثانية على ان “تقدر المصروفات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 872ر755ر41 دينار”.

ونصت المادة الثالثة على ان “يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 337ر560ر38 دينار من الاحتياطي النقدي العام للهيئة”.

كما حين نصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية (بنك الائتمان) للسنة المالية (2017-2018) على ان “تقدر ايرادات بنك الائتمان الكويتي للسنة (2017-2018) بمبلغ 000ر901ر91 دينار” في حين نصت المادة الثانية على ان “تقدر مصروفات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ 000ر057ر53 دينار” كما نصت المادة الثالثة على ان “يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 000ر844ر38 دينار الى الاحتياطي العام للبنك”.