اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية الخليجية تبحث متطلبات تحقيق التكامل الاقتصادي

بحثت اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء عددا من القضايا التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتنموية وتحقيق المتطلبات للوصول إلى التكامل الخليجي.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع اللجنة الذي شارك به الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني إن الاجتماع بحث الاسس التي تعزز التكامل الخليجي اقتصاديا وتنمويا.
وأوضح ان الهيئة تنظر في المسائل الاقتصادية والتنموية العالقة التي من الممكن أن تعيق التكامل الاقتصادي وحلها والنظر الى ما يحيله قادة دول مجلس التعاون اليها من موضوعات معلقة والعمل على ازالتها دون اخذ الصلاحيات من اللجان الاقتصادية الخليجية القائمة.
واضاف ان الاجتماع استعرض التصور الذي قدمه احد المكاتب الاستشارية العالمية في كيفية وضع الخطة الاستراتيجية للعمل الاقتصادي لمنظومة دول مجلس التعاون وابداء الملاحظات عليها ورفعها الى الامانة العامة لدول المجلس ورفعها بعد ذلك الى الهيئة الاقتصادية. وأشار الى تقديم المكتب الاستشاري دراسة مقارنة بين مجموعة دول مجلس التعاون والكتل الاقتصادية الأخرى سواء كانت اوروبية او آسيوية والتعرف على النقاط التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية في الملفات السابقة مثل الاتحاد الجمركي او السوق الخليجية المشتركة وغيرها. وذكر حمادة أن هذا الاجتماع يعتبر تحضيريا لاجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول التعاون الخليجي الذي سيعقد قريبا في الرياض.
وعقد اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي أكد أن هذا الاجتماع يمثل أداة فعالة لمتابعة وتنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وقال الشيخ أحمد إن أهم القرارات التي اعتمدت في الدورة الأولى للهيئة هو اعتماد النظام الداخلي لها للقواعد التي تخص اجراءات انعقادها ومباشرة مهامها والموافقة على برنامج عملها الرامي الى دعم وتعزيز الوحدة الاقتصادية اطلاقا من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس.
وأعرب عن أمله في أن تكون الهيئة بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة بين دول المجلس وزيادة تنافسية اقتصاداتها على مستوى منظومة الاقتصاد العالمي.
من جانبه اشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليحي عبد اللطيف الزياني في كلمته بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الدائمة لمجلس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في التحضير لاجتماعات مجلس الهيئة بناء على ما ورد في النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي.
وقال ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون بارك في اجتماع دورته ال37 التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر العام الماضي النتائج التي توصلت إليها الهيئة في اجتماعها الأول مثل اعتماد الغاية الأساسية من برنامج عملها وهي تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.