المواد الإيجارية بين النص والواقع الفعلي

الطعن بالتميز فى المواد الايجارية بين النص والواقع العملى. من الملاحظة فى الدول المتدينة ان العقود التى تنظم العلاقة الإيجارية تتمتع باهتمام كبير لدى المشرعين ولا سيما فى بعض الدول التى تعانى من أزمات واختناقات سكنية ولنسلط الضوء على عقد الإيجار بدولة الكويت يتضح ان من اهم السمات التشرعية التى تميزه هو ارتكازه على سرعة الإنجاز والفصل فى القضايا الناتجة عنه ويتجلاء ذلك فى تخصيص دوائر ايجارية بالمحكمة الكلية وقصر ميعاد الاستئناف بحيث يصبح خمسة عشر يوم فقط ولكن الملاحظ ان القانون نص صراحة على عدم جواز الطعن بالتمييز فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والسؤال الذى يطرح نفسه ما الهدف من ذلك على الرغم ان ذلك المسلك يشكل إخلالا بالمبدأ العام وهو جواز الطعن بالتميز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ويزدادالامر تعقيدا عندما نعلم بان الطعن بالتمييز لا يوقف تنفيذ حكما بل الاغرب انه بالنظر الى الواقع العملى يتضح ان محكمة التمييز تنظر الطعون المقدمة فى مواد ايجارية وتفصل فيها بالقبول شكلا وموضوعا على الرغم من عدم وجود دائرة ايجارية بمحكمة التمييز فمن خلال ما سبق يتضح ان التناقض واضح فى ذلك الامر وان منع الطعن بالتمييز فى المنازعات الإيجارية هو امر لا مبرر له واخلالا بالقواعد القانونية فى الامم المتدنية والتى توجب ان يوجد على راس جهازها القضاء محكمة قانون تراقب المحاكم الموضوعية الأقل منها مرتبة ويعد انتقاصا من دور محكمة التمييز ومن حيث اضطلاعها بدورها فى تكوين القواعد القانونية التى تنظم العلاقة الإيجارية الامر الذى معه يتوجب اعادة النظر فى ذلك الامر وذلك بتدخلات تشريعية تنص على جواز الطعن بالتمييز بما يحقق النفع للمجتمع والافراد.

**

المحامي خالد الحبيب – كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @kalhabib