المغرب.. جدل بشأن وقف دعم المحروقات

أثار قرار الحكومة المغربية إلغاء الدعم التدريجي عن بعض المشتقات النفطية، ابتداء من فبراير الجاري، جدلا كبيرا في الأوساط النقابية والسياسية في البلاد، وسط دعوات المعارضة للتظاهر والإضراب.

واستبقت الحكومة المغربية هذه الدعوات بالتأكيد على أن قرار الرفع التدريجي للدعم عن بعض المحروقات يأتي في إطار خطة لإصلاح نظام الدعم، أو ما يعرف محليا بـ”صندوق المقاصة”.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة محاولة لتقليص نفقات الصندوق، والتحكم في عجز الميزانية الذي تجاوز نهاية السنة الماضية عتبة 7 في المائة، بعد أو وصلت نفقات الصندوق عام 2013 إلى أكثر من 5 مليارات دولار أميركي.

وقال وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، “إن وقف الدعم عن بعض مواد الطاقة أو خفضه سيوفر حوالى 7 مليارات درهم من نفقات صندوق المقاصة، ما يسمح بتقليص عجز الموازنة”.

وسبق للمغرب أن التزم بخفض نسبة العجر إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة الحالية، بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي.

واتخذ المغرب هذه الخطوة من أجل الاستمرار في وضع يسمح له بالاستفادة من قرض ائتماني قيمته 6.2 مليار دولار ينتهي الصيف المقبل.

رفع تدريجي

ومن المتوقع أن يزول الدعم نهائيا عن البنزين الممتاز والوقود الصناعي عبر وقف دعمهما منتصف فبراير الجاري، في حين يستمر الدعم لبقية المشتقات، مثل غاز الاستعمال المنزلي.

وتشمل التعديلات على نظام الدعم أسعار الكهرباء بالنسبة للمنازل، في وقت أكدت الحكومة أن هذا القرار “لن يمس الفئات الفقيرة”.

وتعد هذه الزيادة في أسعار المحروقات الثالثة من نوعها خلال سنتين، هي عمر الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

دعوات للاحتجاج

من جانبه، أكد حزب الاستقلال الخارج حديثا من الحكومة والملتحق بصفوف المعارضة، أن “تحرير الأسعار في هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها المنطقة يعتبر تهديدا صريحا للاستقرار الاجتماعي”.

ودعا الاتحاد العام للعمال بالمغرب -الذراع النقابي لحزب الاستقلال- إلى مسيرة احتجاجية في 23 فبراير الجاري، احتجاجا على ما سماه “القرارات اللا شعبية للحكومة”.

وأضاف الاتحاد في بيان “أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة في حال لم ترضخ الحكومة” لمطالبه، مؤكدا أنه “سيصعد أنشطته وصولا إلى الإضراب العام”.

وأعلنت ثلاثة من أكبر الاتحادات النقابية “بدء العمل المشترك وتوحيد المبادرات النقابية للدفاع عن حقوق وكرامة الطبقة العاملة بالمغرب”.

من جهته، أكد رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أنه عازم على المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح صندوق الدعم وصناديق التقاعد ومنظومة الضرائب، متهما أحزاب المعارضة بـ”افتقادها للبديل”.