قانون الأحوال الشخصية والتفكك الأسري

 نشرت صحيفة الراي الأحد 2 فبراير إحصائية خطيرة من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل تفيد بأن نسبة الطلاق في محاكم الكويت في عام 2011 هي الأعلى منذ عام 1982 برقم 6260 حالة طلاق ، وقد حصل الزوجين الكويتين على أكثر من النصف من هذه الحالات برقم 3809 حالة طلالق للزوجين الكويتين . وبلغ المتوسط السنوي لعدد حالات الطلاق 5737 حالة خلال 2007 – 2011. وتوقعت الإحصائية مستقبلاً حسب المتوسط السنوي لعدد حالات الطلاق 6655 حالة وبحد أدنى 5540 حالة وبحد أقصى 7769 حالة خلال 2012 – 2016 وهذا التوقع موثوق به بدرجة 95 في المئة. أي تشير التوقعات إلى أن في السنة القادمة 2013م سترتفع نسبة الطلاق إلى 50% في الكويت بمعنى أن مقابل كل حالة زواج توجد حالة طلاق .

والسؤال هل تحركت الدولة وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذا التفكك الاسري الذي سيجلب الدمار للمجتمع أن لم يعالج بكافة المستويات ؟ هل التفت أعضاء المجلس التشريعي الأفاضل لتعديل قانون الاحول الشخصية الذي ساهم بشكل واضح بزيادة نسبة الطلاق منذ عام 1984 . من وجهة نظري المتواضعة أن الأسباب الحقيقية للطلاق ليست المعلنة من وزارة العدل وما يتحجج به الزوجات والازواج . بل السبب الحقيقي هو اختفاء القوامة التي جعلها الله عز وجل للرجل ، واللهث وراء المزيد من ارضاء شرائح معينة من النساء من قبل السياسيين والمجلس التشريعي بهدف الحصول على اصواتهن . وكذلك قانون الأحوال الشخصية في الكويت لا يخدم بتاتا الاسرة ويساهم بشكل واضح لكل من له بصيرة بارتفاع حالات الطلاق والتفكك الاسري ، وهناك الكثير من المحفزات للمرأة على الطلاق منها مكاتب المحامين الذين يقتاتون على المشاكل الزوجية ولا يحملون رسالة سامية بمهنتهم ويشجعون المرأة على ترك المنزل بداية وهو أهم مخالفة شرعية ، ثم يسرعون  لرفع القضايا المادية ليضمن المكتب أجرته ، والبعض يستغل المرأة بأمور أخرى يعلمها ونعلمها نسال الله العافية ، ونسي هذا الجاهل أن المخبّب لا يدخل الجنة ( والمخبب هو من يحرض الزوجة على زوجها ) بهدف استغلالها او الزواج منها . وكذلك نجد أيضا بعض القضاة يتساهل في هذا الجانب ولا يلزم الزوجة بالاستمرار بسكنها عند زوجها لحين الانتهاء من القضية ، وغيرها من الأمور التي يجب أن تعالج من خلال محكمة أسرية خاصة تنشا لمعالجة ومواجهة هذه الظاهرة الخطرة جدا على المجتمع والمفككة حقيقة لكيانه .

ومن عيوب قانون الأحوال الشخصية أنه يعطي هذه المميزات المادية للمطلقة وهي  نفقة الأبناء بمبلغ من 100 دينار وقد تصل إلى 500 دينار بحسب حالة الرجل المادية  والمتضمنة لأجرة سيارة و أجرة خادمة و أجرة سكن لها ولأبنائها و للمطلقة حق الحضانة في منزل الزوجية نصف المنزل أو يصرف لها بدل سكن  + حكم الحضانة للمطلقة ، ولها الحق بأخذ أبنائها للسفر بحريتها وفي أي وقت تشاء بدون إذن الأب ، وللأب فقط حق رؤية أبنائه يوم واحد وبحد أقصى 7 ساعات . وللأسف لا يفرق هذا القانون بين الطلقة للضرر والطالبة للخلع . فإن الطالبة للخلع يفترض أن تتحمل مزيد من الاعباء المادية كونها تختلف تماما عمن تعرضت للضرر من أي نوع ، هذا إن سلمنا أن الضرر الموجود في قانون الاحوال الشخصية الكويتي ضررا فعلا !     ومن أهم الأسباب غير المعلنة أيضا القوانين التي وضعت مؤخرا من أعضاء مجلس الأمة وبعض الوزراء تحت الضغوط النيابية والتي تعطي المطلقة الكثير من المميزات المادية تفوق ما تأخده بحال وجودها عند زوجها ، فمثلا : وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الكويت توفر راتب للمطلقة التي لا تعمل بمقدار من 300 ألى 400دينار حسب الشهادة والحالة لمن ليس لديها أبناء وصولا حتى إلى 1000 دينار لمن لديها أبناء حسب أعداهم واحيانا توفر لهن تسديد أقساط القروض العقارية للمنتفعين من قبل بنك التسليف والادخار و تسديد أقساط المؤسسة العامة للرعاية السكنية + بدل مياه وكهرباء « 2 دينار شهريا » + بدل ملابس صرف 30 دينارا للأطفال في مرحلة الرياض ومبلغ 40 دينارا للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية تصرف لمرة واحدة في السنة ويشترط لصرفها استمرار التحاق الطالب في المدرسة وبدل ايجار يصرف بواقع 100 دينار شهريا لكل أسرة مستحقة المساعدة وتسكن بالإيجار وفق الضوابط والشروط ، إضافة الى الطامة التي شرعها أحد وزراء الاسكان عندما أعطى المرأة المطلقة حق القرض من بنك التسليف بحوالى 50 ألف ويطالبون حاليا برفعه لل70 ألف أسوة بالأسرة الطبيعية .

فبعد كل هذه المميزات الهبات والقوانين التي تنادى المرأة وتدعوها للطلاق ، هل نستغرب هذه النسبة الكبيرة في الطلاق ؟ لا طبعا فهو امر طبيعي ، وأنا أرى أنه سيأتي يوم نجد فيه من يتلاعب على هذه القوانين ويبقى الزوجين متزوجين ولكن رسميا مطلقين للحصول على هذه المميزات بالاتفاق بينهما . إذن يجب على المجلس التشريعي الالتفات لهذه الظاهرة الخطرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد الاسعانة بالخبراء من المحامين الشرفاء والقضاء العدول ، والخروج بمقترحات مثل انشاء محمة اسرية ، وغيرها من الاقتراحات ، وكذلك الحد من الهبات والمميزات التي تحصل عليها المطلقة بالمقارنة بالمتزوجة او معادلة المتزوجة بالمطلقة تشجيعا لاستمرارية الزواج والمحافظة على كيان المجتمع ونواته الأسرة . أرجو أن تصل الرسالة للمخلصين والمستشارين ويتلاحقوا هذه الظاهرة ويوقفوها لاستعادة الاستقرار لأبناء وبنات الوطن قبل المزيد من التفكك. 

يحيى الدخيل ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @Aldakheel7