الكهرباء تنفي التوجه لاعادة العمل بقانون إسقاط الـ 2000 دينار

نفت وزارة الكهرباء والماء اليوم صحة ما تناقلته احدى الصحف المحلية الصادرة اليوم حول توجه الحكومة لاعادة العمل بقانون اسقاط ال2000 دينار للمواطنين من مستحقات استهلاك الكهرباء والماء.

وقال بيان صحافي للوزارة اليوم أن ما ورد حول التوجه باعادة تطبيق القانون رقم 4(8/2005) المتعلق باسقاط مبلغ 2000 دينار من فواتير المواطنين نظير استهلاكهم للكهرباء والماء.

واوضح البيان ان ما تم ذكره عن تشكيل لجنة بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار بهذا الشأن للبت في الطلبات وتحديد المستحقين عار عن الصحة وتنفيه الوزارة نفيا قاطعا